مجلس النواب العراقي (فيسبوك)
رهن الإطار التنسيقي، الاثنين 17 شباط 2025، عقد جلسات في مجلس النواب، بـ"إدراج" قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت عليه، فيما أشار إلى أن الخلافات إزاء القانون "فنيّة وقانونية".
وقال النائب عن الإطار التنسيقي وعد القدو، في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "هناك مقاطعة كبيرة من قبل النواب بسبب عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب للتصويت، وبسبب هذه المقاطعة لا يمكن عقد أي من الجلسات، ولهذا يجب الإسراع بإدراج القانون لكي يصوّت عليه وتعود الجلسات إلى طبيعتها".
وبيّن القدو، أن "الخلافات على بعض فقرات القانون ما زالت قائمة، وهذه الخلافات فنيّة وقانونية، وليست خلافات سياسية ما بين قوى الإطار التنسيقي كما يروّج البعض، والاجتماعات مستمرة بحضور قادة بارزين من الحشد الشعبي، ونأمل أن يمرر خلال الأسبوع المقبل".
وأمس الأحد، قال النائب أمير المعموري في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "هناك خلافات داخل مجلس النواب حيال قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، حيث أن نواب ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحقّ، قاطعوا جلسة الأحد المخصصة لتشريع قانون الحشد الشعبي".
وفي وقت سابق، نفى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، "وجود مشكلة في قانون الحشد الشعبي".
وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "قانون الإحالة إلى التقاعد عليه لغط فيما يخص قانون الحشد الشعبي، حيث أن نحو 6 آلاف شخص سيحالون إلى التقاعد والوضع الأمني لا يسمح بهكذا أمر، وهذا سبب الاعتراض الموجود على قانون الحشد الشعبي"، لافتاً إلى أن "بعض القادة في الحشد الشعبي أعمارهم وصلت إلى السن التقاعدي، وفيهم من لا يريد التقاعد".
وأضاف، "نحن سنمرر القانون في حال وصول الأطراف المعترضة إلى التوافق بشأنه، وفي حال عدم وصولهم إلى توافق؛ سنحيل القانون إلى لجنة الأمن والدفاع التي ستمضي برأيها، وسيكون الحل على ما اعتقد هو منح الذين وصلوا إلى السن التقاعدين تمديد لمدة سنتين، والأمر سيحتاج إلى قرار القائد العام للقوات المسلحة".
وبيّن، أن "السنة والكورد ليس لهم اعتراض أو رأي في تشريع قانون الحشد الشعبي والقضية شيعية – شيعية".
