أعلن النائب، باسم خشان، مقاطعة جلسات البرلمان، بسبب "القبض على أبناء عشيرته دون أوامر قضائية".
وذكر خشان في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، أنه "احتجاجا على القبض على أبناء عشيرتي دون أوامر قضائية، وعلى انتهاك حرمة المنازل وتعذيب المعتقلين بلا ذنب دون أمر قضائي، سوف أقاطع جلسات مجلس النواب، لكني سوف استمر في ممارسة مهماتي في لجنة النزاهة النيابية".
وأضاف خشان: "نأمل من هيئة الاشراف القضائي أن يكون تحقيقها منصفا وعادلا ينتهي بمحاسبة كل من خالف القانون أو لم يتخذ ما يلزمه القانون لحماية الأبرياء المساكين الذين لم يرتكبوا جريمة ولم يكونوا مطلوبين في قضية على الاطلاق".
وأشار إلى أنه "نترقب من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارات تعيد تشكيل مديرية شرطة المثنى ومكافحة الإجرام لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، وعدم تولي منتهكي الحرمات والحقوق التي كرسها الدستور مناصب إدارية في الدولة، عدا إحالتهم الى القضاء لينالوا العقوبات العادلة".
وقال خشان إن "مديرية شرطة المثنى داهمت البيوت التي تبعد من منطقة النزاع أكثر ٢٥ كيلومترا، داهمتها بسيارات مصفحة، لكنها وضعت في مرمى النيران دورية دون حماية بسيارة عادية، فلم توفر هذه السيارة الحماية اللازمة للمنتسب الذي سقط شهيداً بسبب وضعه دون حماية في مرمى النيران، وهذا إخلال جسيم يجب أن يحاسب عليه مدير الشرطة، ولعائلة الشهيد أن تقيم دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة لهذه المخالفة الجسيمة".
ولفت خشان إلى أن "النزاع لم يندلع فجأة، فقد كانت احتمالات المواجهة كبيرة بسبب اعتداء مسلح سابق على مضيف البركات، وبسبب اعتداء سابق من قبل عشيرة الصفران على دورية أخرى، وهذا موثق في الأوراق التحقيقية، وكان ذلك ينبغي أن يكون سببا لأرسال دوريات بسيارات مصفحة، وليس سيارات عادية".
وذكر أنه "في كل الأحوال، وبعض النظر عن أسباب استشهاد المنتسب، لا يجوز لمدير الشرطة أن يعالج اخطاءه بانتهاك الحرمات وتفتيش المنازل والقبض على الافراد دون أوامر قضائية، كما لا يجوز القبض والتعذيب على الهوية، ولا يجوز للقاضي أن يدون أقوال افراد لم يصدر بحقهم أمر قبض أو استقدام".
