النائب أمير المعموري (فيسبوك)
كشف النائب أمير المعموري، الأحد 16 شباط 2025، عن وجود عمليات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة وتحدث عن خسائر بالتريليونات وعمليات مبتكرة مثل شراء الجريدة التي تعلن مزاد الاستثمار على العقارات، لافتاً إلى أن "البنك المركزي العراقي يحوّل الدولار إلى مصارفة معاقبة منذ أكثر من سنة".
وقال المعموري في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "هناك خلافات في مجلس النواب حيال قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، حيث أن نواب ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحقّ، قاطعوا جلسة اليوم المخصصة لتشريع قانون الحشد الشعبي".
برلماني يكشف الفساد في عقارات الدولة.. خسائر بالتريليونات وعمليات مبتكر
ولفت إلى أن "هناك 125 نائباً لا يحضرون بشكل دائم لجلسات المجلس، وهذه الغيابات تمثل إخلالاً بالقسم الذي أدلوا به هؤلاء النواء، وينبغي اتخاذ إجراءات بحق النواب المتغيبين".
من زاوية أخرى، قال المعموري، إن "البنك المركزي العراقي يحوّل الدولار الأميركي إلى مصارف معاقبة منذ أكثر من سنة"، مشيراً إلى أن "هناك تلاعباً في عملية الدولار، تحتاج إلى صولة حقيقية".
في السياق: "رويترز": المركزي العراقي سيمنع 5 مصارف من التعامل بالدولار بعد اجتماعات الخزانة الأميركية
وبيّن، أن "عمليات التلاعب بالدولار متعددة، وندعو إلى التحقق من الماستر كارد"، لافتاً إلى أن "غسيل الأموال انعكس على المجتمع، فهناك غلاء في أسعار المواد".
وأشار إلى أن "البنك المركزي العراقي، حوّل 15 حوالة لبنوك معاقبة، وثم اكتشف لاحقاً هذا الأمر، وقال البنك المركزي إنه: (سقط سهواً)".
ودعا المعموري رئيس الجمهورية إلى "تقديم اعتذار للشعب العراقي"، قائلاً: كيف يرفع راتبه؟ ومن أين له الصلاحيات برفع راتبه؟، وستكون لدينا إجراءات قانونية حيال هذا الأمر".
وكشف النائب، عن "تفكيك 4 معامل للمخدرات ومسك 300 تاجر دولي، وتمت محاكمة 15 ألف شخص بتهم المخدرات العام الماضي، علماً أن المخدرات تمول جهات متنفذة داخل البلاد، وضبط الحدود بحاجة إلى تطوير"، مشيراً إلى أن "سوريا كانت الممول الرئيسي للمخدرات وتدخل للعراق عبرها".
من جهة أخرى، لفت المعموري، إلى أن "وزارة المالية العراقية لا تمتلك إحصائيات كاملة بشأن عقارات الدولة، فبعض العقارات تُباع بثمن بخس، (الدولة تبوكَ من الدولة)".
وأردف بالقول: "هناك أرض في النجف منحت للاستثمار، وكانت الخسائر تريليوني دينار، وخاطبنا كل الجهات بشأن ملف الاستثمار في النجف".
وبيّن، أن "الخسائر في ملف الاستثمار في العراق كبيرة، وبعض العقارات لا تُعلن مزاداتها، فبعض المتنفذين يشترون عدد الجريدة الذي يصدر فيه إعلان مزاد الشراء".
وقال: "في بابل، خسرنا أكثر من 900 مليار بسبب ملف الاستثمار، علماً أن أحد مشاريع الاستثمارات في العراق مُنح لغاية العام 2170"، لافتاً إلى أنه "هناك شروطاً يتم وضعها في العقود لا تخطر على بال الشيطان".
وأضاف، " كان ينبغي تمويل الموازنة المالية من الاستثمار لا أموال النفط"، لافتاً إلى أن "استثمارات في بغداد تسببت بخسائر كبيرة حتى الأمانة لا تعرف كيف حصل ذلك".
وتابع، "كشفنا عقداً كارثياً في وزارة الصحة خسائره مليارية، وهناك شركات فضحت وزارة الصحة بشأن أحد العقود، علماً أن هناك شركة أخبرت بأمر وهو أن وزارة الصحة عطّلت أجهزة بشكل مقصود".
