الحكيم يستقبل المالكي (مكتب الحكيم)
كشف عضو "ائتلاف دولة القانون" عباس البياتي، الأحد 18 كانون الثاني 2026، عن أن الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي، سيشهد إعلان اسم المرشح لرئاسة الوزراء، واصفاً لقاء عمار الحكيم ونوري المالكي، بأنه "بأهمية توازي تنازل السوداني". من جانبه، قال عضو "تيار الحكمة" حسام الحسني، إن تياره لم يحسم موقفه في المشاركة أو المعارضة حتى الآن، بينما اعتبر لقاء رئيسه الحكيم والمالكي، بأنه "يندرج ضمن اللقاءات الدورية"، وقال إن تياره يعمل على وقف الانزلاق نحو تشكيل "تكتلات" داخل الإطار التنسيقي، في المقابل، اعتبر عضو كتلة "بدر" محمد الشبكي، أمين عام "منظمة بدر" هادي العامري، بأنه يحظى بمقبولية للترشيح لمنصب رئيس الوزراء، في حال اتفاق الإطار التنسيقي، بينما أشار إلى أن آراء قادة الإطار "عبارة عن قواعد" يجب أن يلتزم بها رئيس الوزراء المقبل.
في التفاصيل، قال البياتي في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال"، إن "الإطار التنسيقي لن يتفكك ولن نشهد ثلثاً معطلاً"، مشيراً إلى أن "المالكي قادم لغلق ملفات الصراعات الداخلية والخارجية".
وأضاف، أن "حكومة المالكي لا تريد معاداة دولة مجاورة أو كبرى"، مبيناً أن "السفراء ينتظرون مواعيدهم للقاء المالكي".
وتابع، أن "زيارات السفراء للمالكي جاءت بعد شعورها بقرب حسم رئاسة الوزراء إليه".
وأشار إلى أن، "أمين عام منظمة بدر هادي العامري رفض استطلاع آراء أخرى بترشيح المالكي وتبناه كقرار إطاري"، مضيفاً "نضمن حقوق الفضاء الوطني في ورقة الاتفاق الحكومي واستحقاقات المناصب".
وقال إن "الحكومة لن تكون حكومة المالكي بل حكومة الإطار وهو المسؤول عنها"، مؤكداً أن "الاجتماع المقبل سيشهد إعلان اسم المرشح لرئاسة الوزراء".
ولفت إلى أن "أهمية لقاء الحكيم بالمالكي توازي أهمية تنازل السوداني للمالكي"، موضحاً أن "المالكي والحكيم تقدموا إلى الأمام وليس كما راهن الآخرون".
وبيّن البياتي، أن "إشارة الحكيم إلى هدي المرجعية في بيانه لا يشير بها إلى رأي المرجعية بالمالكي"، مضيفاً: "نأمل من الشركاء ان يتعاطون مع ترشيح المالكي وفقاً للظروف الحالية الجديدة".
في المقابل، قال عضو "تيار الحكمة حسام الحسني، إن "اجتماع الحكيم مع المالكي اليوم لم يحسم الترشيح"، معتبراً أن "الحكمة لم تحسم موقفها في المشاركة أو المعارضة حتى الآن".
وأكمل، "نعمل على وقف الانزلاق نحو تشكيل تكتلات داخل الإطار التنسيقي"، لافتاً إلى أن "جميع قادة الإطار أثنوا على خطوة السوداني وهنأوا المالكي".
ولفت إلى أن "صادقون والنصر وخدمات لديهم وجهة نظر بترشيح المالكي"، مبيناً أن "دولة القانون يحتاج لإعادة النظر ببعض الأدوات الإعلامية والخطابات".
وقال إن "دولة القانون والإعمار والتنمية سخّنوا الرأي العام بوجود إجماع غير صحيح داخل الإطار".
وأضاف، أنه "لا يزال هناك نقاش بمن سيتحمل نقاط رئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أن "تنازل السوداني للمالكي كان مجتزئاً من خيار محدد وأصبح ثنائياً باستبعاد العبادي".
وختم حديثه بالقول، إن "الموقف السياسي ليس شرعياً ولا يحكمه الحلال والحرام"، مضيفاً أن "لقاء الحكيم والمالكي يندرج ضمن اللقاءات الدورية".
من جانبه، قال عضو كتلة "بدر" محمد الشبكي، إن "حصر السلاح لا يعني الذهاب لصولة فرسان ثانية أو ثالثة"، مبيناً أن "سلاح الفصائل ليس خارج الدولة بل مسخر لها".
وأضاف، "إذا اتفق الإطار التنسيقي على العامري فهو يحظى بمقبولية لمنصب رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن "آراء قادة الإطار عبارة عن قواعد يجب أن يلتزم بها رئيس الوزراء المقبل".
وختم عضو كتلة "بدر" محمد الشبكي، حديثه بالقول إن "بدر تصطف مع المعايير لرئاسة الوزراء لا مع الأسماء".
واليوم، استقبل الحكيم، المالكي خلال اللقاء "جرى التداول في تطورات الواقع السياسي في العراق والتأكيد على تلبية الاستحقاقات الانتخابية وفق التوقيتات الدستورية المحددة، حيث شدد الحكيم على وحدة الإطار التنسيقي وتقويته باعتباره أحد ركائز الاستقرار في البلاد".
وقال الحكيم إن "المرحلة القادمة تمثل تحدياً اقتصادياً ضاغطاً على الواقع العراقي، الأمر الذي يتطلب معالجات آنية إلى جانب استراتيجيات بعيدة المدى"، داعياً إلى "تنويع مصادر الدخل وتخليص العراق من الدولة الريعية أحادية الجانب".
وشدد الحكيم على "ضرورة حفظ المنجزات التي تحققت بفضل الله وهدي المرجعية الدينية العليا وتضحيات الشعب العراقي وحكمة القادة السياسيين والاجتماعيين"، مبيناً أن "هذه المنجزات أسهمت في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي الذي يشهده العراق".
وأعرب الحكيم عن "ثقته بتجاوز التحدي الاقتصادي إذا ما خلصت النوايا وتبنى المسؤولون مبدأ تحمل الأعباء وتشارك الهم الوطني والعمل وفق مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة".
