مرتضى الإبراهيمي
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن محكمة جنايات ذي قار عن شمول، حوراء عبد الهادي، المتهمة في قضية الابتزاز الإلكتروني التي كان محافظ ذي قار المقال، مرتضى الإبراهيمي ضحيتها، بقانون العفو العام.
ووفقاً للوثيقة التي حصلت منصة "الجبال"، على نسخة منها، اليوم الأحد، جاء قرار العفو بعد تنازل الإبراهيمي عن الشكوى المقدمة ضد المتهمة ما أتاح لها الاستفادة من أحكام العفو.
وأوضحت الوثيقة أن العفو "مشروط"، إذ سيتم استئناف الإجراءات القانونية بحق المتهمة في حال ارتكابها جناية عمدية خلال السنوات الخمس المقبلة من تاريخ صدور هذا القرار.
وفي 21 كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، تبعه مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديل، عقب تأكيد القضاء الاتحادي دستورية الخطوة، ومن المنتظر أن يشمل القانون الجديد آلاف المعتقلين في السجون العراقية بالعفو، والإفراج عنهم شريطة تنازل المتضررين من أفعال المدانين عن حقوقهم المدنية أمام القضاء.
فيما يلي نسخة من القرار القضائي:
