مصطفى سند
أعلن النائب، مصطفى جبار سند، تنازله عن حقه الشخصي لدى ضابط بجهاز الأمن الوطني العراقي، متهم بـ"شبكة التنصت" لشموله بقانون "العفو العام".
وأعلن سند عن موقفه في مدوّنة كتبها على حسابه بموقع "فيس بوك" الاجتماعي، اليوم الأحد، تضمّنت "قدمت تنازلاً عن حقي الشخصي بحق المدان (علي مطير ذياب)، الضابط في جهاز الأمن الوطني، لغرض شموله بقانون العفو، نزولاً عند رغبة والدته وتقديراً لتضحيات الجهاز".
وأرفق سند مع تدوينته نسخة عن إفادته حول "التنازل" المقدمة إلى محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، أوضحت أن سند تقدم بشكوى قضائية في عام 2024، ضد "المحكومين محمد حامد الجوحي وعلي مطير ذياب"، وقد تنازل عن حقه المدني والجزائي لدى ذياب فقط، مع استمرار الشكوى المقامة ضد المدعو (محمد حامد الجوحي).
وكانت محكمة جنايات الكرخ الثانية، أصدرت حكماً بالحبس لمدة 4 سنوات بحق "محمد جوحي" و"علي مطير"، في القضية التي رفعها النائب مصطفى سند ضدهما.
وفي 21 كانون الثاني 2025، صوّت مجلس النواب العراقي على قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، تبعه مصادقة رئاسة الجمهورية على التعديل، عقب تأكيد القضاء الاتحادي دستورية الخطوة. ومن المنتظر أن يشمل القانون الجديد آلاف المعتقلين في السجون العراقية بالعفو، والإفراج عنهم شريطة تنازل المتضررين من أفعال المدانين عن حقوقهم المدنية أمام القضاء.
