محمود المشهداني (فيسبوك)
كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، السبت 15 شباط 2025، عن تفاصيل المكالمة التي جمعت رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مؤكداً أنها لم تتطرق إلى الفصائل المسلحة أو الحشد الشعبي.
وتحدث المشهداني في حوار متلفز تابعته "الجبال"، عن ترامب وحديثه عن العراق "من المكالمة الوحيدة التي أجراها مع السوداني"، وقال: "كنت موجوداً في المكالمة وسمعت بعض القضايا. ترامب قال أنا ممنون من العراقيين ولهم فضل علي لأنهم صعدوا أسهمي في الولايات المتأرجحة".
وفي آخر المكالمة، بحسب ما نقله المشهداني، تساءل ترامب عن "علاقتكم مع إيران". وأردف المشهداني: "إيران جارة إسلامية ولا يمكن إزالتها وتبادلنا معهم بالمصالح والمنافع المشتركة وأيام النكبات واحد يساعد الآخر وليس لدينا مشكلة مع إيران ونحن دولة من حقنا أن نقيم علاقات ولدينا جوار شيعي وسني وعربي ويجب أن يكون العراق معتدلاً".
ونفى رئيس البرلمان أن يكون ترامب قد ذكر الفصائل المسلحة في العراق أو الحشد الشعبي، كما سارت الشائعات.
وأوضح المشهداني أن "الاعتراض على تمرير قوانين السلّة الواحدة سببه عدم معرفة المعترضين بأن ما جرى لا يتعارض مع النظام الداخلي لمجلس النواب"، مبيناً انه "أصبح داخل مجلس النواب نظام الأكثرية والأغلبية وسهّل أموراً كثيرة حيث أصبح تمشية الأمور داخل البرلمان بنظام النصف زائداً واحد".
وأضاف، أن "نظام المدونات يأتي بعد الإيعاز إلى جهة لكتابتها خلال مدة 6 أشهر، والبرلمان يصوت على المدونة وهذا أمر غير صحيح، والاعتراض الذي وصلنا من اللجنة القانونية بخصوص قانون الأحوال، قالوا فيه إنه لا توجد جهة أمرتنا بتنظيم مدوّنة وحصل علينا ضغط هائل في حينها خاصة أن بعض الإخوة في مجلس النواب ذهبوا إلى مجلس الأمن وعملوا إحاطة بأن القانون يتضمن زواج القاصرات وحقوق المرأة منتقصة في التعديل على القانون، وهذا غير موجود في القانون".
وتابع، أن "الأمم المتحدة ضغطت عليّ شخصياً، وطلبت التفاهم وتحديد النقاط المعترض عليها، ولم يجدوا شيئاً، وأصبح القانون فيه خيار الذهاب نحو 188 أو المدونات، والأمم المتحدة قالت إن ما وصل إلينا من التباس جاء بسبب الإعلام العراقي الخارجي".
وعن قانون العفو العام، بيّن رئيس مجلس النواب، إن "قانون العفو العام اسمه قانون العفو المشروط وليس العفو العام، ووضعنا قاعدة فيه: لا نجرم البريء ولا نبرئ المجرم".
وتابع، "وعليه وبما أنه هناك أبرياء في السجون، أعطينا مجالاً للقضاء بإخراج هؤلاء الأبرياء عبر تقديم تظلّم من قبل الأبرياء ومن دخلوا السجون عبر التعذيب والاعتراف بالإكراه".
وأشار إلى، أن "هناك لجنة من 3 قضاة تستلم التظلّم وتتعرف على سبب الاعتراف أو الدخول إلى السجن وتبدأ التحقيق بالأمر، حيث أن هناك من دخل السجن بسبب صور أو خوف أو اعتراف تحت التعذيب أو مخبر سري".
ولفت إلى، أن "اللجنة ستحدد من يُشمل بالعفو وتتم إعادة التحقيق معه (بدون تعليك وبدون جيب أمك وجيب أختك وبلا ضرب)، وعند التأكد من مظلوميته تتم إحالته إلى المحكمة لإعادة محاكمته".
وقال: إن "قانون العفو العام شدد على الفاسدين، فمن سرق أموال الدولة سيعيد المبالغ دون الخروج من السجن لحين تسديد المبالغ التي بذمته، فلو سجن أحد الفاسدين 5 سنوات وبعدها خرج وتمتع بالمبالغ المسروقة ما الفائدة إذن للدولة؟. الآن قانون العفو العام تضمّن إعادة الأموال المسروقة من قبل الفاسدين ومن ثم إخراجهم من السجن".
وبيّن، أن "التصريحات التي تتحدث عن إخراج المجرمين بالعفو العام، كلام فارغ وليس له أي مصداقية كونهم غير مشمولين بالعفو".
وعلق المشهداني بشأن الأمر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية قائلاً: "النزاع الذي حصل بين مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية، نزاعاً فنياً، والأمر الولائي لا يحصل أمراً ولائياً دون نشر القانون في الجريدة الرسمية".
وأضاف، أن "التظاهر بسبب الأمر الولائي رد فعل عاطفي بسبب انتكاسة أهالي الأبرياء، علماً أن البرلمان لم يعترض على الأمر الولائي ولا على الذين عارضوا تمرير العفو العام".
وبيّن المشهداني، أن "تغريدتي التي نصها: مررنا قانون العفو بعد أن فشل عنه الآخرون".. كتبها مكتبي الإعلامي ولست أنا شخصياً، والقوانين الثلاثة تشترك فيها جميع المكونات النيابية".
وحدد المشهداني نسبة "السُنة" الذين سيخرجون بالعفو العام بـ"10%"، و"أغلبهم شيعة".
وقال رئيس مجلس النواب، "السجون العراقية أصبح النوم فيها (كاز) وليس نوماً طبيعياً نظراً للأعداد الكبيرة التي في داخلها، شركات إطعام السجناء حاولت منع قانون العفو العام لأنه يؤثر على أعمالهم".
وعن قانو الحشد الشعبي المطروح داخل أروقة البرلمان، قال المشهداني: "لا توجد مشكلة في قانون الحشد الشعبي، ومستعد غداً أمرره".
وتابع، أن "قانون الإحالة إلى التقاعد عليه لغط فيما يخص قانون الحشد الشعبي، حيث أن نحو 6 آلاف شخص سيحالون إلى التقاعد والوضع الأمني لا يسمح بهكذا أمر، وهذا سبب الاعتراض الموجود على قانون الحشد الشعبي"، لافتاً إلى أن "بعض القادة في الحشد الشعبي أعمارهم وصلت إلى السن التقاعدي، وفيهم من لا يريد التقاعد".
وقال: "نحن سنمرر القانون في حال وصول الأطراف المعترضة إلى التوافق بشأنه، وفي حال عدم وصولهم إلى توافق؛ سنحيل القانون إلى لجنة الأمن والدفاع التي ستمضي برأيها، وسيكون الحل على ما اعتقد هو منح الذين وصلوا إلى السن التقاعدين تمديد لمدة سنتين، والأمر سيحتاج إلى قرار القائد العام للقوات المسلحة".
وبيّن، أن "السنة والكورد ليس لهم اعتراض أو رأي في تشريع قانون الحشد الشعبي والقضية شيعية – شيعية".
وأجاب المشهداني عن سؤال "من الأنسب لقيادة الحشد الشعبي حال إحالة رئيس الهيئة الحالي فالح الفياض إلى التقاعد؟"، قائلاً: "الشخص الأنسب لقيادة الحشد برأي يجب أن يكون قائداً متمرساً من الجيش العراقي، يعرف كيف يبقي الحشد مفعلاً".
وعن تعديل قانون الانتخابات، أشار رئيس مجلس النواب إلى، أنه "من المحتمل سيكون التعديل بنسبة 10% لأعلى الأصوات، و90% وفق نظام سانت ليغو، وإذا تم التوافق على الإبقاء على القانون الحالي سنبقى عليه، علماً أن هناك بعض الأطراف تريد تضمين 20% للأصوات الأعلى و80% سانت ليغو".
