وزير الخارجية فؤاد حسين (فيسبوك)
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عزم العراق، توجيه دعوة رسمية إلى رئيس سوريا أحمد الشرع، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد أيام المقبل.
وقال حسين في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية في أيار المقبل، سيوجه الدعوة للحضور لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع".
وأضاف حسين: أن "العراق ليس لديه أي تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة".
ولفت إلى أن "العراق يستطيع أن يقدم الكثير لسوريا، نتيجة تجربته وما عاناه"، مبيناً أن "ما يعانيه الشعب السوري قريب لما عاناه الشعب العراقي، لذا نستطيع التعاون مع سوريا في مختلف المجالات".
وبيّن، أن "العراق يتابع الوضع في سوريا، ويجب أن يكون في تواصل مستمر مع الإدارة السورية الجديدة".
وقال: "ليس لدينا شروط لمشاركة سوريا في القمة العربية المقرر عقدها في بغداد".
وفي وقت سابق، دعا السفير السوري السابق لدى بغداد، نواف الفارس، الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى إعادة النظر في "نيّة الذهاب إلى بغداد" لحضور القمّة العربية.
وقال الفارس في تدوينة تابعتها "الجبال"، "نصيحة إلى الرئيس أحمد الشرع، يُشاع أنكم تنوون الذهاب إلى بغداد لحضور القمة العربية، ولكن التاريخ علمنا الكثير، نتمنى عليكم إعادة النظر في هذا القرار".
وأضاف الفارس في تدوينته، "بعض المحافل ليست مجرد مناسبات دبلوماسية، بل ساحات تختزن دروساً لا ينبغي نسيانها".
وفي السياق، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي في حديث لمنصّة "الجبال"، في وقت سابق، إن "العراق ليس لديه أي غموض بخصوص علاقاته مع سوريا أو غيرها وهو متواصل مع سوريا بشكل مستمر ومتواصل خاصة بما يتعلق بالجانب الأمني من تأمين الحدود وغيرها من الملفات ذات البعد الدبلوماسي والاقتصادي".
وأضاف الموسوي، أن "العراق لم يقدّم التهنئة إلى أحمد الشرع بسبب وجود ملاحظات كثيرة عليه، وكذلك على بعض شخصيات حكومته، فهناك من عليه دعاوى بتهم إرهاب داخل العراق، لكن هذا لا يعني أن العراق على قطيعة مع سوريا، بل على العكس التواصل متواصل، لكن بغداد لديها مخاوف وكذلك حذر من التغيير الذي حصل في سوريا لغاية الآن".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، قال في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "العراق لديه تحفظات كبيرة على الشرع بسبب تاريخه السابق، خاصة في قضايا الإرهاب في العراق، وقضية مباركة تسلّم الشرع تحتاج إلى اتفاق سياسي شامل، فالحكومة العراقية لا تريد الإقدام على هكذا خطوة دون توافق ودعم سياسي".
وأوضح المصدر، أن "العراق بشكل عام وفق سياسته الخارجية لا يريد أي قطيعة سياسية أو أمنية أو حتى اقتصادية واجتماعية مع سوريا، فهذا الأمر ربما يشكّل تهديداً للأمن القومي العراقي".
