أصدرت وزارة الداخلية بياناً حول التوجيهات والتصريحات التي صدرت من مكتب المرجع الديني، علي السيستاني، بخصوص مكافحة المخدرات.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الجبال"، إنه "تابعنا باهتمام وحرص كبيرين ما جاء من توجيهات سديدة من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في مجموعة من الملفات المهمة التي تخص عمل وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية، من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هذا الموضوع البالغ الأهمية الذي تعمل عليه الجهات المختصة لإنقاذ المجتمع من هذه الآفة الخطيرة".
وأضافت أنّ "وزارة الداخلية قطعت فيه شوطاً كبيراً وعلى أكثر من مسار سواء على مستوى مطاردة تجار هذه السموم ومحاسبة المروجين والمتعاطين، فضلاً عن افتتاح نحو 16 مصحة قسرية لتأهيل الضحايا، وأن ما وجه به سماحة المرجع الأعلى يعتبر دافعاً لإكمال مسيرة مكافحة المخدرات وبذل التضحيات لإنقاذ المجتمع العراقي من المخدرات".
وأشارت إلى أنّ "وزارة الداخلية وبحسب ما جاء في فقرات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وضعت مجموعة من الخطط لإنجاز المسؤولية التي تقع على عاتقها خاصة في مجال محاربة الفساد والمفسدين ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وحققت نسباً جيدة في خفض نسبة الجريمة وعدم التهاون مع أية جهة كانت تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وتقديمهم للعدالة بعد إجراء التحقيقات القانونية التي أدخلنا فيها طرقاً حديثة تستند إلى العمل الأكاديمي المهني النزيه ووضع مبادئ حقوق الإنسان في طليعة العمل خاصة أثناء إجراء التحقيق مع المتهمين، ومحاسبة كل من يقوم بانتزاع الاعترافات بطرق غير قانونية واستخدام أساليب بعيدة عن الإنسانية".
ومضت الوزارة بالقول: "كما أننا ومن خلال الجهات الرقابية مستمرة في محاسبة أي مخالف للقوانين مهما كانت رتبته أو منصبه وقد تم طرد ومحاسبة عدد من الضباط والمنتسبين الذين أساؤوا إلى العمل الشرطوي".
كان المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، أفتى اليوم بحرمة المخدرات وتعاطيها، بعد أن بات انتشارها ظاهرة تنهش بشرائح واسعة في المجتمع العراقي، مشدداً على وجوب استقالة المسؤولين المتهاونين بمكافحتها، وتطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين.
وذكر بيان صادر عن مكتب السيستاني، الإثنين 12 آب 2024، أن "المخدرات محرمة بجميع أنواعها، والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها. مع جواز استعمال بعض العقاقير المخدّرة إذا أوصى الطبيب الأخصائي بها".
وشدد السيستاني على وجوب "مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، فلا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها"، قاطعاً الحكم على "من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم" باقترافهم إثماً مضاعفاً توجب الاستقالة".
المرجع الديني أوضح أن "الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور، عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين. وعلى المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكل من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع"، مع التأكيد على "قبول توبة كل من كان يتعاطى وتاب، واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد للمخدرات نهائياً".
كما ألقى السيستاني الضوء على زاوية مهمّة في فتواه الجديدة، حول إدمان النساء، مبيّناً أنه "يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم".
ويعتبر ملف المخدرات من أخطر الملفات في العراق، عقب انخفاض مستوى تهديد الإرهاب وتنظيم "داعش:. وتعلن القوات الأمنية العراقية، وبوتيرة شبه يومية، عن تفكيك شبكات وإلقاء القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات، في مختلف المحافظات.
