صادقت رئاسة الجمهورية على تعديلات القوانين الجدلية الثلاثة، التي أقرها مجلس النواب العراقي الشهر الماضي، ذلك بعد أن بتّت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية تلك القوانين.
وبحسب وثيقة رسمية، فإن رئاسة الجمهورية صادقت على قوانين تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة الأملاك المشمولة بقرارات (مجلس قيادة الثورة المنحل) إلى أصحابها".
وفي 21 كانون الثاني 2025، عقد مجلس النواب العراقي برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، أقرّ خلالها تعديل القوانين الثلاث، بعد جدل وخلافات عرقلت الخطوة لسنوات.
وتقدّم عدد من أعضاء مجلس النوب بشكوى قضائية تطعن بدستورية الجلسة البرلمانية، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا ردّت في جلسة قضائية معلنة، الثلاثاء الماضي، الدعوى المقدّمة من قبل البرلمانيين، عادّة إقرار القوانين خطوة دستورية.
ومن شأن التعديلات الجديدة إطلاق سراح آلاف المعتقلين في سجون العراق (وفق قانون العفو العام)، كذلك إعادة آلاف الممتلكات من بيوت وأراض لمواطنين عراقيين خصوصاً الكورد حرموا منها بموجب قرارات اتخذها مجلس قيادة الثورة في النظام السابق (وفق قانون إعادة الأملاك إلى أصحابها)، فيما يؤخذ على القانون الثالث (الأحوال الشخصية) أنه سيقنّن الزواج الثاني ويسهّل الطلاق ويحرم نساء كثيرات من حقوقهن في الزوجية والأمومة والميراث.
