قال مجلس القضاء الأعلى إن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبو جرائم اختطاف وسبي الايزيديات والمكونات الأخرى.
وذكر رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، علي حسين جفات، أن "مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وأن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص على (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص)".
من جانبها أعربت مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب إلياس بركات عن "امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من أجل توثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات".
وأشارت إلى أنه "في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بدعم الطوائف الإيزيدية والمكونات الأخرى، تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عصابات داعش الإرهابية سنة 2014 وقد تمت مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقاً للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات".
وقالت إن "الاجتماع اللاحق الذي عقد في مبنى المركز الوطني، حضره كل من منظمة يزدا ممثلة عنها كل من ناتيا نافروزوف وزوي باريس ومنظمة حمورابي ممثل عنها وليم وردا والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد".
