مع دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، وتطبيق بعض المحاكم لتفاصيله، فإن السؤال يطرح حول شمول القانون لمحتجي تشرين الذين تم اعتقالهم في مختلف المحافظات.
ويتحدث الناشط المدني والمستشار القانوني السابق لمحافظ ذي قار، علي مهدي عجيل، عن "شمول قرابة 400 متظاهر بقانون العفو، باستثناء الذين لديهم دعاوى شخصية"، مبيناً أن "هذه المبادرة تأتي بعد سنوات من الاحتجاجات التي انطلقت سنة 2019".
ويقول عجيل لـ"الجبال" إن "المتظاهرين الذين عليهم دعاوى قضائية قد بدأوا في استكمال إجراءات ملفاتهم أمام القضاء، خاصة المتظاهرين الذين عليهم دعاوى شخصية في العفو وتتطلب موافقة الشخص المشتكي وتنازله عن الدعوى، في خطوة تؤكد أهمية التسوية والعدالة بين الأطراف المعنية".
ويوم أمس، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بصحة الجلسة البرلمانية التي تم فيها التصويت على تعديل القوانين الجدلية الثلاثة (العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة الأملاك إلى أصحابها) بالتالي إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقافها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء 4 شباط 2025 أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، التي صوت عليها البرلمان مؤخراً، وهي الأحوال الشخصية، العفو العام، عقارات كركوك.
وردّ مجلس القضاء الأعلى على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، في بيان جاء فيه: "لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كذلك التثبّت بعدم دستوريته".
