المالكي: الحوارات حول أزمة رئاسة البرلمان كانت إيجابية.. لكن "أمراً طارئاً" حال دون الحسم

رفع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الستار عن مجريات آخر اجتماع عقده الإطار التنسيقي مع الأطراف السنية لبحث مشكلة رئاسة البرلمان، مؤكداً أن الاجتماع انتهى بموافقة أحد الطرفين على التنازل عن وزارة مقابل تقديم مرشحه لرئاسة البرلمان، لكن "أمراً طارئاً حدث أعاد الأطراف إلى المربع الأول".

وتفاقمت أزمة رئاسة البرلمان بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، ما دفع برئيس ائتلاف دولة القانون، إلى الظهور والتحدث عن تفاصيل الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مع أطراف العملية السياسية من كورد وسنة، لاختيار رئيس جديد للبرلمان. وقال المالكي، في بث مباشر اليوم الإثنين 12 آب 2024، إن "المؤسسة التشريعية في العراق أصابها عارض انتهت فيه رئاسة البرلمان وأصبح المجلس يدار من قبل النائب الأول لرئيس المجلس، مضت الأمور، لكن الأصل في أن تستقر برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية الخطيرة".

وأشار المالكي إلى أن "الإطار التنسيقي مضى مع الشركاء الآخرين من مكونات العملية السياسية في جولتين لانتخاب رئيس مجلس النواب، مستدركاً بأنه "لم نوفّق، لوجود اختلافات في وجهات النظر حول المرشحين داخل كل مكون. وعدم النجاح في الوصول إلى مرشح لرئاسة المجلس أدى إلى كثير من اللغط في الكلام".

وأوضح زعيم دولة القانون أنه "توجد خلافات داخل الإطار التنسيقي حول المرشح كما هي داخل المكون السني أو المكون الكوردي. وحين لم ننجح بتحديد مرشح في جولتي،ن تعقدت القضية وأصبح هناك تخندقاً داخل المكونات والعملية السياسية والبرلمان"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي قدّم أكثر من مبادرة والتقى مع الأطراف من المكون السني، لإنشاء حالة توافقية وإنهاء الشد والجذب التي اخذت بعدا عميقاً في عملية الاختيار".

وتطرق المالكي إلى آخر جلسة نظمها لفض الخلاف، التي عقدت حسب قوله بحضور الأطراف من الجانب الكوردي والسني والشيعي من الإطار، لافتاً إلى أنه "تمت المناقشات بوضوح وشفافية، وأعطيت الفرصة للطرفين (السنة) في تقديم مقترحاتهما لإيجاد حل ومخرج".

كما كشف المالكي أنه "اتفقنا بعد حوارات، على أن يقدم أحد الطرفين مرشحاً مقابل التنازل عن وزارة، كما اتفق المجتمعون على عقد جلسة ثانية لاستلام اسم المرشح والوزارة التي يريد التنازل عنها مقابل تقديم المرشح،"، مستدركاً بالقول: "لكن للأسف، حصل طارئ لا نعرفه إلى الآن، تأخر الأطراف عن الحضور في الموعد المحدد لعقد الجلسة، واستلمنا رسالة بأن الطرفين عادا إلى المربع الأول وأننا سنمضي إلى الانتخابات".

وأردف: "نحن الآن أمام أغلبية بتقريب 54 عضواً من أعضاء مجلس النواب من طرف الأخوة السنة مقابل الطرف الآخر، وهذه أضافت بعداً آخر للقضية"، منوهاً إلى أن "تشكيل الأغلبية داخل المكون ستسهل عملية الاختيار فيما اذا اتفق الأعضاء على مرشح وقدموه للمكونين الكوردي والشيعي، حيث سنذهب بهذا المرشح ونصوت له داخل البرلمان وننهي الأزمة باتجاه إعادة لملمة وتشكيل مجلس النواب بتثبيت الرئاسة".

رئيس دولة القانون أكد أن "السنة وجميع الأطراف كانوا إيجابيين خلال الجلسة لكن حدث طارئ في اليوم الثاني، ونحن نتابع الموضوع ولا نكتفي بما حصل، لأنه لا بد من الوصول إلى نتيجة تحسم هذا الملف الذي بات مزعجاً للجميع".

وبعد مرور نحو 10 أشهر على إقالة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من منصبه كرئيس للبرلمان العراقي، بأمر قضائي نفذ بحقه بتهمة التزوير، لكن الكتل السياسية عاجزة حتى الآن عن اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، في ظل اختلافات سنية - سنية على المرشح الجديد، وإصرار حزب الحلبوسي على اختيار شخصية من حزبه للمنصب.