كشف مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء 11 شباط 2025، عن قرار قضائي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.
وبحسب بيان للمجلس تلقت "الجبال" نسخة منه، "قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٩٠) لسنة ٢٠٠١، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (١٤) و(١٦) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥".
وأضاف البيان: "كانت الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (٢٦٣/اتحادية/٢٠٢٤) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".
وتابع: "جاء قرار المحكمة ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".
