الديمقراطي الكوردستاني يرفض جلسة تشكيل حكومة كركوك في بغداد: غير قانونية

أعرب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن رفضه لمخرجات الجلسة التي  عقدها مجلس محافظة كركوك في العاصمة بغداد، والتي انتهت بتشكيل الحكومة المحلية لكركوك، عادّاً الجلسة غير قانونية.

وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، في بيان، الإثنين 12 آب 2024، إن "الحزب لاحظ فور إعلان نتائج الانتخابات في كركوك أن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لسكان المحافظة، لكنه تغاضى عن الأمر من أجل المصلحة العامة للكركوكيين وأخذ وضع المحافظة ومحصلة العملية السياسية فيها بعين الاعتبار"، مشيراً إلى أنه "تم التأكيد في اخر اجتماع مع كافة الأطراف العربية والتركمانية بتاريخ 4 آب الجاري على أن تكون حلول المشكلة في اتجاه يحترم حقوق كافة المكونات في كركوك وفي إطار توافق وإجماع وطني".

فيما يلي نص البيان:

"بيان من المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، نحن لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في المحافظة أن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لسكان كركوك، لكننا تغاضينا عن الأمر من اجل المصلحة العامة لأهالي المحافظة وأخذ وضع المحافظة ومحصلة العملية السياسية فيها بعين الاعتبار. ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كثيرة لوصول جميع الأطراف في كركوك إلى  نتيجة وحل مناسب، كون الوضع في كركوك وضع استثنائي ويجب أن يكون الحل استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة.

وعلى مدى المحاولات المبذولة، عقدت عدة اجتماعات مع الأطراف العربية والتركمانية. وفي آخر لقاء مع الرئيس بارزاني بتاريخ 4 آب 2024 والذي حضره كافة الممثلين عن العرب والتركمان، تم التأكيد على ضرورة أن تكون الحلول في اتجاه احترام حقوق كافة المكونات في كركوك وفي إطار توافق وإجماع وطني. واتفق الجميع على وجوب عدم تكرار التجارب السابقة، وكان رأي السيد الرئيس يتفق مع طمأنة جميع الأطراف بتعيين محافظ كوردي مستقل ومقبول من قبل جميع الأطراف الفائزة.

ونتيجة لمباحثات مطولة، تم الاتفاق على أن يكون اختيار محافظ كركوك "ثلاثياً". كل جانب طالب بأن يكون المحافظ من مكونهم في المرحلة الأولى، والرئيس بارزاني أصرّ على أن يكون المحافظ كوردياً أولاً. كما دعا الرئيس الأطراف للذهاب إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني والاتفاق معه، في حال عدم موافقتهم على شرط اختيار محافظ كوردي مستقل للمنصب بأول مرحلة، لكن الجميع رفضوا الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على تعيين المحافظ. وعقدت بعد ذلك عدة اجتماعات أخرى، ورغم عدم اكتمال النصاب القانوني في كل مرة لاختيار المحافظ، إلا أنه كانت جهود ووساطات السيد السوداني تؤخذ بعين الاعتبار لأن القضية كانت بين يديه، وبذل جهوداً كبيرة لجمع كل الأطراف والوصول إلى حل مناسب لكركوك.

وإن ما تم بتاريخ 10 آب في فندق الرشيد ببغداد لتعيين محافظ كركوك وتشكيل حكومتها المحلية دون إطلاع كافة الأطراف، وبغياب ممثلي التركمان وجزء من العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو أمر غير قانوني وفيه إشكال ولا يتّجه إلى السبيل الصحيح. ونعتقد أن ما تم لا يمكن أن يكون الحل المناسب للتغلب على مشاكل كركوك. إن حل مشاكل المدينة والقضاء عليها ومعالجة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يمكن أن يتم عن طريق المزايدات والعواطف والألاعيب السياسية. بل إن الحل هو بالابتعاد عن الفردية وعدم محاولة تهميش الأطراف، ومشاركة الجميع في إدارة كركوك بحسن نية من أجل خدمة الشعب.

محمود محمد
المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني
12-08-2024".