محكمة التمييز في العراق (فيسبوك)
فنّد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين 10 شباط 2025، الأنباء التي تحدثت عن أن "محكمة التمييز تبطل الأمر الولائي"، فيما أشار إلى أن "لا علاقة لعمل محكمة التمييز بعمل المحكمة الاتحادية".
وقال التميمي في إيضاح لمنصّة "الجبال"، إن "ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن أن محكمة التمييز تبطل الأمر الولائي، غير صحيح؛ لأنه لا علاقة لعمل محكمة التمييز بعمل المحكمة الاتحادية العليا لا من قريب ولا من بعيد، فكل منهما يعمل بقانون يختلف عن الآخر ولا ترابط بينهما أبداً".
وأضاف، أن "ما قاله القاضي نائب رئيس محكمة التمييز هو مقال عبّر فيه عن وجهة نظره بالموضوع وبقرار المحكمة الاتحادية العليا الولائي".
وتابع، أن "الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، ما زال ساري المفعول بالنسبة لها وبالدعوى المنظورة أمامها؛ لكن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه لهذا تم تطبيقه من مجلس القضاء والمحاكم سارية في تنفيذه، لأن مجلس القضاء يطبق قانوناً نافذاً من القناة التشريعية الأولى وهو البرلمان".
وتداولت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده "محكمة التمييز تبطل الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو العام"، وذلك استناداً إلى تحليل لمقال نشره نائب رئيس محكمة التمييز حسن فؤاد بعنوان: "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في إصدار الأوامر على العرائض".
لقراءة المقال: اضغط هنــــــــــا
