مبنى البرلمان العراقي
خاطب عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، وزيرة المالية العراقية طيف سامي بخصوص الاتهامات التي تطال مصرف الرافدين العراقي، مشيراً إلى "عدم التدقيق في معاملات المصرف منذ 9 سنوات"، ومتسائلاً عن السبب وراء ذلك.
وذكر شيرواني في سلسلة مدوّنات عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، متوجهاً إلى وزير المالية طيف سامي، أنه "نحتاج إلى توضيح نقطتين أساسيتين: 1.لماذا لم يتم تدقيق مصرف الرافدين منذ [9] سنوات؟، 2.لماذا تصلني تقارير عن قروض متعثرة وأصول مشبوهة غير معلنة"
ودعا البرلماني العراقي في منشوره البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية للتدخل بقوله "نحتاج إلى مساعدتكم للتحقيق في هذه المخاوف ومعالجتها بشكل عاجل"، منبّهاً إلى أنه "إذا كانت الوزيرة طيف سامي تتستّر على الفساد المستشري في مصرف الرافدين، فستُستدعى إلى البرلمان وستتم محاسبتها
ورد شيرواني بنفس المنشور على دعوات عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسن، بخصوص تشديد الرقابة على مصرف الرافدين العراقي واتهامه بتمويل الفصائل العراقية المسلحة بشكل غير قانوني، مؤكداً أن غسيل الأموال ليس إلا جزء من المشكلة.
وخاطب شيرواني، النائب الجمهوري قائلاً: "نؤكد لكم أن البرلمان العراقي سيصل إلى الحقيقة الأساسية لهذه المشكلة. ربما تعلمون، قمنا سابقاً بتقديم كتاب رسمي لطلب معلومات إضافية حول هذا الموضوع"، مضيفاً: "إن مخاوف غسيل الأموال ليست سوى جزء بسيط من المشكلة".
وأرفق شيرواني في مدونته لويلسن نسخة من كتاب رفعه بتاريخ 5 شباط 2025 إلى مصرف الرافدين، طالب فيه البنك بعرض أوليات حول كمية ونسبة القروض المتعثرة لدى المصرف. وجاء فيه، "عملاً بأحكام المادة 61/ ثانياً من الدستور، والمادة 27/ سابعاً من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 النافذ، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب. يرجى تفضلكم بالموافقة على تزويدنا بجدول تفصيلي يبيّن فيه كمية القروض المتعثرة في مصرفكم، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في مصرفكم".
كما توجّه النائب العراقي إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بسؤاله: "اين المساءلة؟".
وفي وقت سابق، دعا عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، إلى فرض عقوبات على مصرف الرافدين العراقي، متهماً المؤسسة بغسيل الأموال.
وقال ويلسون في تدوينة تابعتها "الجبال"، إنه "تحت حكم بايدن وبريت ماكغورك، سمحت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي لبنك الرافدين، وهو الأكبر في العراق، بأن يصبح آلة لغسل الأموال للنظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار الأميركي". وأضاف، "يجب فرض عقوبات على هذا البنك. ترامب سوف يصلح الأمر".
وبهذا الخصوص، صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، رفض الكشف عن اسمه، في 31 كانون الثاني 2025، لمنصة الجبال بأن "الاتهامات الأمريكية لمصرف الرافدين لا صحة لها من الأساس وهي اتهامات باطلة، ولا تستند إلى أي أدلة، وهي محاولة لخلط الأوراق، والمصرف يعمل وفق التوجهات الحكومية وهناك رقابة عليه من قبل البنك المركزي وكذلك الجهات الأخرى، ولا يمكن له العمل بأي شكل يخالف القوانين النافذة".
وأضاف أن "مصرف الرافدين ووزارة المالية سيصدران بياناً رسمياً للردّ رسمياً على هذه الاتهامات الباطلة، فلا يمكن السكوت على هكذا اتهام خاصة وأن المصرف يعتبر من أفضل المصارف الحكومية، وله تعاملات مالية مختلفة محلية وخارجية، ومن غير الصحيح المساس بسمعة المصرف".
