علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الإثنين 10 شباط 2025، على تمرير قوانين "السلّة الواحدة" تحت قبة البرلمان، فيما انتقد تعطيل الدوام "دون الرجوع إلى الدولة" في إشارة إلى احتجاج محافظة نينوى وصلاح الدين والأنبار على الأمر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو العام.
وقال المالكي في كلمة تابعتها "الجبال"، "لسنا ضد خروج الأبرياء من السجون ولكن نريد السجناء يخرجون وهم قد اتعظوا من الأخطاء التي ارتكبوها والعودة إلى المجتمع"، مبيناً أن "الدولة التي لا يحكمها القانون تقتحمها الفوضى والخارجون عن القانون، ولتشكيل الدولة والمجتمع على أسس صحيحة يجب توفير العدالة والإنصاف بين مكونات المجتمع".
وقال إن "منح عطل دون الرجوع إلى الدولة، شيء مؤسف"، و"ينبغي دعم حاكمية القضاء باعتباره الضمانة الأخيرة لضبط مسار الأحداث، فمن مصادر قوة القضاء أن يكون مستقلاً ومحايداً وبعيداً عن الضغوط".
ولفت إلى أنه "حصلت في الآونة الأخيرة ضجة لا مبرر لها حول القوانين التي لم يكتمل عنصر التشريع فيها، ومن الإشكالات على هذه القوانين أنها صوت عليها بسلة واحدة ما أدى لتمرير قانون عليه إشكال تحت جناح قانون يملك تأييداً، وهذا السياق لم يكن معمولاً به في مجلس النواب ويفترض أن يشرع كل قانون بمفرده".
وأضاف، أن "المشكلة الثانية، أن التصويت لم يكتمل فيه العدد المطلوب وهو النصف زائد واحد، حيث حصلت ممارسات مؤسفة بعد التصويت على القوانين الثلاثة ذكرتنا بتحديات جرت العراق إلى مزيد من التدهور والدماء".
وأشار إلى "أننا لا نرفض الاعتراض لكن على المعترض اعتماد السياقات القانونية وليس تعريض سلامة المجتمع للخطر".