كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أسباب سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، فضلًا عن قانون وزارة الداخلية.
ووفق تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع، علي البنداوي، فإن "القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً"، مضيفاً أن "هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان".
وفي ما يتعلق بقانون وزارة الداخلية، أشار البنداوي إلى أن "اللجنة الأمنية لم تتسلم القانون حتى الآن، رغم أنها الجهة القطاعية المختصة به، وما زلنا ننتظر وصوله من الوزارة لقراءته وطرحه للنقاش داخل البرلمان".
وقال النائب إن "القانون ما زال قيد الدراسة في وزارة الداخلية، ولم تطلع اللجنة على أي تفاصيل تتعلق بمضمونه حتى اللحظة".
