أعلن مستشار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأحد 9 شباط 2025، رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزارة المالية، أمام المحكمة الاتحادية العليا، تتعلق برواتب موظفي حكومة إقليم كردستان.
وقال هاورئ توفيق، مستشار الرئيس العراقي، في مؤتمر صحفي اليوم، وتابعته "الجبال"، إن الدعوى تتألف من أربع نقاط أساسية:
- إصدار أمر ولائي يُلزم وزارة المالية العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان.
- إلزام وزارة المالية العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان بشكل مستمر دون توقف.
- تطبيق نظام توطين الرواتب حسب الضوابط المصرفية.
يجب أن يكون توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان مماثلاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتوطين رواتب موظفيها.
وأشار توفيق إلى أن "الجلسة ستعقد يوم الأربعاء 12 فبراير/شباط"، متوقعاً أن "تصدر المحكمة قراراً نهائياً في حينه.
وأوضح مستشار رشيد أن "الدعوى تأتي بسبب عدم وجود مبررات فنية لعدم صرف رواتب موظفي الإقليم، مثل الميزان المراجعة والعقبات الأخرى".
وفي 3 شباط الحالي ، أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.
وذكرت الوزارة أنه "بعد 15 يوماً من العمل المتواصل بين الوفود الفنية لوزارة المالية في إقليم كوردستان ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية لحل المشاكل الفنية وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كوردستان، جرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025".
وبيّنت الوزارة، أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة المالية في إقليم كوردستان تستكمل إجراءات إرسال مبالغ رواتب شهر كانون الثاني/ يناير 2025 ومن المتوقع أن يتم إيداع المبالغ في الحساب البنكي لوزارة المالية".
