مبنى مجلس القضاء الأعلى
أصدرت محكمة القضاء الإداري أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، وإعادته رئيساً للمجلس.
جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على اختيار المجلس المدعو عمار الحمداني رئيساً، خلفاً للقيسي.
ونص كتاب صادر عن محكمة القضاء الإداري، بتاريخ اليوم الأحد 9 شباط 2025، "للطلب المقدّم لإصدار أمر ولائي لحين حسم الدعوى المرقمة 961/ ق / 2025) بإيقاف إجراءات إقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد،ولدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن شروط إصدار الأمر الولائي متوافرة، ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، قررت المحكمة بالاتفاق إيقاف إجراءات إقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظ بغداد لحين حسم الدعوى".
رفعت الدعوى من قبل رئيس مجلس محافظة بغداد المقال عمار القيسي.
أمس السبت، أفاد مراسل الجبال بأنه "تم اختيار عضو المجلس المدعو عمار الحمداني، رئيساً لمجلس محافظة بغداد".
وصوّت مجلس محافظة بغداد، الخميس 6 شباط 2025، على إقالة رئيسه عمار القيسي من منصبه، بالأغلبية، فيما وصف القيسي قرار إقالته من قبل المجلس بأنه "جاء نتيجة دوافع سياسية معروفة".
وذكر رئيس كتلة دولة القانون في مجلس المحافظة علي الزركاني في تصريح تابعته "الجبال"، أنه "بحسب قانون مجلس محافظة بغداد، صوتنا على عدم القناعة بالإجازة الممنوحة لرئيس المجلس، حيث تعتبر مماطلة وتعطيلاً لعمل المجلس، والكثير من أعضاء المجلس صوتوا على عدم القناعة بهذا الأمر، وحددنا يوم السبت موعداً لفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس".
من جانبه علق عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة "تقدم"، عمار الحمداني، على قرار إقالة رئيس المجلس عمار القيسي، قائلاً إنه "جاء بعملية قانونية، وبعد استجواب القيسي في ثلاث جلسات، الجلسة الأولى طرح خلالها على المستوجب عدة أسئلة وكان غائباً ومخالفاً للقانون، واقتنع الأعضاء وصوتوا على عدم القناعة بالأجوبة المرسلة إلينا من قبل رئيس المجلس، وأيضاً صوّتوا على عدم القناعة بعدم حضوره وتمتعه بإجازة مرضية كونه لم يخضع للفحص الطبي وإجازته غير قانونية".
وتابع الحمداني، "منصب رئيس مجلس محافظة بغداد سيكون من استحقاق حزب تقدم، ومرشحنا سيكون حسب قناعة رئيس الحزب محمد الحلبوسي، وفتحنا الباب يوم السبت المقبل 8 شباط 2025، كموعد للترشيح لمنصب رئيس المجلس".
وفي وقت لاحق، علق رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، على قرار إقالته "غيابياً"، مساء الخميس في المجلس، واصفاً الأمر بـ"إقصاء للأصوات الإصلاحية"، فيما تحدث عن نيته اللجوء إلى القضاء للطعن بالإقالة.
