صرح الملياردير الأميركي الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية في الإدارة الأميركية الجديدة، إيلون ماسك، أن الخزانة الأميركية تدفع أكثر من 100 مليار دولار سنوياً لأشخاص مجهولين، مؤكداً هدر نصف المبلغ سنوياً، أو ما يعادل مليار دولار أسبوعياً، في تمويل عمليات احتيال لا شك فيها. فيما عطّل قاض فيدرالي قرار إشراف لجنة ماسك على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة
ذكر ماسك في تدوينة على موقع "إكس"، السبت، "قالوا لي أمس إنه حتى الآن يتم دفع أكثر من 100 مليار دولار من الاستحقاقات لأشخاص بدون رقم شخصي للتأمين الاجتماعي أو أي بطاقة هوية مؤقتة"، مضيفاً: "إذا كان ذلك صحيحاً، فإنه يثير شبهات".
وأردف: "وعندما سألت ما إذا كان أحد في وزارة الخزانة يعرف ولو تقريباً نسبة المدفوعات التي تعتبر احتيالاً واضحاً ولا شك فيه، فكان هناك إجماع في المكتب على أن الحديث يدور عن نحو النصف منها، أي 50 مليار دولار في السنة أو مليار دولار أسبوعياً".
وشدد ماسك على ضرورة معالجة هذه القضية.
وبحسب قوله، "تقرر بنتيجة المناقشات بين وزارة الكفاءة الحكومية والخزانة، إنشاء تصنيف خاص لكل المدفوعات الحكومية، ما سيكون ضرورياً لفحصها لاحقاً. وإرفاق كل المدفوعات بتوضيح لأغراضها".
كما سيتم وضع قائمة للجهات التي يحظر تحويل الأموال إليها لأنها قد تكون متورطة في عمليات الاحتيال أو أشخاصاً متوفين أو على صلة بـ "تنظيمات إرهابية"، وإن تلك التغييرات ستعتمدها وزارة الخزانة، وليس الوزارة التي يترأسها ماسك، وفقاً لقوله.
وكان الرئيس دونالد ترامب قرر، عقب توليه الرئاسة الأميركية للمرة الثانية، إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية لمراجعة نفقات الميزانية الأميركية وتقليص النفقات غير الضرورية.
ويخطط ماسك لتقليص نفقات الميزانية بمقدار تريليوني دولار.
أمر قضائي
والسبت أيضاً، عطل قاض فدرالي أميركي قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كُلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.
وحظر القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة". كما نص الأمر القضائي على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني 2025 بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".
وقبل أيام قليلة، تولى ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره "خطيرا جدا".