خاص| قانوني يفسّر محاور الخلاف في ردّ مجلس القضاء الأعلى على الأمر الولائي حول قوانين "السلّة الواحدة"

فسّر الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة 7 شباط 2025، ما وصفه بـ"محاور الخلاف" في بيان مجلس القضاء الأعلى تجاه الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن قوانين "السلّة الواحدة".

وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء 4 شباط 2025 أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، التي صوت عليها البرلمان مؤخراً، وهي الأحوال الشخصية، العفو العام، عقارات كركوك، ليردّ في وقت لاحق مجلس القضاء الأعلى على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، ببيان جاء فيه: "لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كذلك التثبّت بعدم دستوريته".

وقال التميمي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "محاور الخلاف الجوهري في بيان مجلس القضاء الأعلى تجاه الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا يكمن في ثلاث نقاط :

أولاً: يعد نشر القوانين في الجريدة الرسمية جزءاً من مراحل العملية التشريعية ومن الإجراءات الشكلية الضروري تحققه قبل الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ثانياً: صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في بحث توفر شروط إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها، لم يتم التطرق إليه في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022.

ثالثاً: التأكيد على أن الأوامر الولائية هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجة الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة".

وأشار إلى، أن "القول بصلاحية المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ قوانين لم تنشر في الجريدة الرسمية، يمنحها اختصاصاً جديداً بتعطيل تنفيذ القوانين بشكل مؤقت دون الفصل بالدعوى وبلا سند دستوري، لا سيما أن المادة 129 من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها".

وتابع، "وبذلك نرى أن اتجاه مجلس القضاء الأعلى أقرب للصواب في الإسناد القانوني والدستوري، من حيث الشكل والمضمون، والذي ألزم المحاكم بتطبيق قانون العفو العام المصوّت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ 21 كانون الثاني 2025".

وأمس الخميس، تحدثت اللجنة القانونية النيابية، عن مصير "قوانين السلّة الواحدة"، التي صوّت عليها مجلس النواب مؤخراً، في حال خلصت المحكمة الاتحادية إلى عدم قانونية آلية التصويت على القوانين الثلاثة.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إنه "إذا ما أقرت المحكمة بعدم دستورية آلية التصويت وأعادت القوانين الثلاثة (العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة الأراضي الزراعية إلى أصحابها)، إلى مجلس النواب للتصويت عليها مرة أخرى، فإنه من الصعوبة إعادة المفرج عنهم إلى السجون مرة أخرى، لذلك كان الأمر الولائي متوقعاً لحين حسم الدعوى بشكل نهائي في المحكمة الاتحادية".

وأضاف محمد، أنه "في حال خلصت المحكمة في قرارها النهائي إلى عدم قانونية آلية التصويت، فإن الأمور سترجع إلى "نقطة التصويت بالمجمل على القوانين" وليس إلغاء القوانين بالكامل".

ورأى محمد، أن "هناك احتمالية ضعيفة لتبني المحكمة الاتحادية تلك الطعون وما جاء فيها، لا سيما أن هناك سابقة لدى مجلس النواب في عملية التصويت بسلة واحدة على مجموعة من القرارات في الدورات السابقة".

وأثار الأمر الولائي، غضب رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، حيث اتهم المحكمة الاتحادية بـ"تسييس قراراتها"، فيما أشار إلى أنه "لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".

وهدّدت كتلة "تقدم" في مجلس النواب العراقي، أول أمس الأربعاء بـ"الانسحاب من العملية السياسية"، فيما أشارت إلى أنها "لا تقبل بعودة محكمة عواد البندر في العراق"، في تعليق على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو العام.

وقال رئيس كتلة "تقدم" النيابية هيبت الحلبوسي إنه "إذا بقي هذا الأمر على ما هو عليه الآن، لن نشارك في العملية السياسية، ويجب احترام جميع المكونات". وأردف بالقول، "مستعدون لتعديل قانون المحكمة الاتحادية كمكون سني، ويجب أن تكون هناك نية لتصحيح مسار العمل الدستوري، وعدم تشريع قانون للمحكمة الاتحادية يُعد خرقاً دستورياً، والمواطن الفقير يطبق عليه القانون"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية ليس بإمكانها إيقاف قوانين السلّة الواحدة".