ما مصير قوانين "السلّة الواحدة" حال خلصت المحكمة الاتحادية إلى عدم قانونيتها؟.. القانونية النيابية تجيب

تحدثت اللجنة القانونية النيابية، الخميس 6 شباط 2025، عن مصير "قوانين السلّة الواحدة"، التي صوّت عليها مجلس النواب مؤخراً، في حال خلصت المحكمة الاتحادية إلى عدم قانونية آلية التصويت على القوانين الثلاثة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء 4 شباط 2025 أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، التي صوت عليها البرلمان مؤخراً، وهي الأحوال الشخصية، العفو العام، عقارات كركوك.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إنه "إذا ما أقرت المحكمة بعدم دستورية آلية التصويت وأعادت القوانين الثلاثة (العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة الأراضي الزراعية إلى أصحابها)، إلى مجلس النواب للتصويت عليها مرة أخرى، فإنه من الصعوبة إعادة المفرج عنهم إلى السجون مرة أخرى، لذلك كان الأمر الولائي متوقعاً لحين حسم الدعوى بشكل نهائي في المحكمة الاتحادية".

وردّ مجلس القضاء الأعلى على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، في بيان جاء فيه: "لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كذلك التثبّت بعدم دستوريته".

وأضاف محمد، أنه "في حال خلصت المحكمة في قرارها النهائي إلى عدم قانونية آلية التصويت، فإن الأمور سترجع إلى "نقطة التصويت بالمجمل على القوانين" وليس إلغاء القوانين بالكامل".

ورأى محمد، أن "هناك احتمالية ضعيفة لتبني المحكمة الاتحادية تلك الطعون وما جاء فيها، لا سيما أن هناك سابقة لدى مجلس النواب في عملية التصويت بسلة واحدة على مجموعة من القرارات في الدورات السابقة".

وأثار الأمر الولائي، غضب رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، حيث اتهم المحكمة الاتحادية بـ"تسييس قراراتها"، فيما أشار إلى أنه "لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".

وهدّدت كتلة "تقدم" في مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء بـ"الانسحاب من العملية السياسية"، فيما أشارت إلى أنها "لا تقبل بعودة محكمة عواد البندر في العراق"، في تعليق على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو العام.

وقال رئيس كتلة "تقدم" النيابية هيبت الحلبوسي إنه "إذا بقي هذا الأمر على ما هو عليه الآن، لن نشارك في العملية السياسية، ويجب احترام جميع المكونات". وأردف بالقول، "مستعدون لتعديل قانون المحكمة الاتحادية كمكون سني، ويجب أن تكون هناك نية لتصحيح مسار العمل الدستوري، وعدم تشريع قانون للمحكمة الاتحادية يُعد خرقاً دستورياً، والمواطن الفقير يطبق عليه القانون"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية ليس بإمكانها إيقاف قوانين السلّة الواحدة".