مجلس بغداد يقيل رئيسه.. "تقدم" تتحدث عن بديل بـ"قناعة" الحلبوسي

3 قراءة دقيقة
مجلس بغداد يقيل رئيسه.. "تقدم" تتحدث عن بديل بـ"قناعة" الحلبوسي أعضاء في مجلس محافظة بغداد (فيسبوك)

صوّت مجلس محافظة بغداد، الخميس 6 شباط 2025، على إقالة رئيسه عمار القيسي من منصبه، بالأغلبية، فيما وصف القيسي قرار إقالته من قبل المجلس بأنه "جاء نتيجة دوافع سياسية معروفة".

 

وذكر رئيس كتلة دولة القانون في مجلس المحافظة علي الزركاني في تصريح تابعته "الجبال"، أنه "وبحسب قانون مجلس محافظة بغداد، صوتنا على عدم القناعة بالإجازة الممنوحة لرئيس المجلس، حيث تعتبر مماطلة وتعطيلاً لعمل المجلس، والكثير من أعضاء المجلس صوتوا على عدم القناعة بهذا الأمر، وحددنا يوم السبت موعداً لفتح باب الترشيح لرئاسة المجلس".

 

من جانبه علق عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة "تقدم"، عمار الحمداني، على قرار إقالة رئيس المجلس عمار القيسي، قائلاً إنه "جاء بعملية قانونية، وبعد استجواب القيسي في ثلاث جلسات، الجلسة الأولى طرح خلالها على المستوجب عدة أسئلة وكان غائباً ومخالفاً للقانون، واقتنع الأعضاء وصوتوا على عدم القناعة بالأجوبة المرسلة إلينا من قبل رئيس المجلس، وأيضاً صوّتوا على عدم القناعة بعدم حضوره وتمتعه بإجازة مرضية كونه لم يخضع للفحص الطبي وإجازته غير قانونية".

 

وتابع الحمداني، "منصب رئيس مجلس محافظة بغداد سيكون من استحقاق حزب تقدم، ومرشحنا سيكون حسب قناعة رئيس الحزب محمد الحلبوسي، وفتحنا الباب يوم السبت المقبل 8 شباط 2025، كموعد للترشيح لمنصب رئيس المجلس".

 

وفي وقت لاحق، علق رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، على قرار إقالته "غيابياً"، مساء اليوم في المجلس، واصفاً الأمر بـ"إقصاء للأصوات الإصلاحية"، فيما تحدث عن نيته اللجوء إلى القضاء للطعن بالإقالة.

 

وقال القيسي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تابعنا اليوم مجريات جلسة مجلس محافظة بغداد، والتي شهدت إقالتنا بإجراءات شابها العديد من الخروقات والمخالفات القانونية والإدارية الواضحة، مما يجعله قراراً غير مستند إلى الأسس الصحيحة".

 

واضاف، "تأتي هذه الخطوة في إطار الدوافع السياسية المعروفة التي تسعى لإقصاء الأصوات الوطنية والإصلاحية، في محاولة واضحة لإعادة إنتاج أساليب الهيمنة والتأثير على مسار العمل المهني في المحافظة، بعيداً عن مصلحة أبناء بغداد".

 

وتابع البيان، "ونؤكد أننا سنلجأ إلى القضاء للطعن في هذا القرار غير القانوني، وسنعمل بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على المسار الديمقراطي، وحماية حقوق المواطنين في مجلس يقوم عمله على النزاهة والشفافية".

 

وختم بيانه، "نطمئن أهلنا في بغداد، أننا مستمرون في أداء واجبنا تجاههم، ولن تؤثر هذه المحاولات على إصرارنا في الدفاع عن حقوقهم وخدمتهم بكل إخلاص".

 

 

الجبال

نُشرت في الخميس 6 فبراير 2025 07:40 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.