تعبيرية
كشف مصدر حكومي لمنصة "الجبال" تأجيل المحكمة الاتحادية العليا إصدار قرارها بخصوص قانون العفو العام، والذي كان من المنتظر أن يبصر النور اليوم، بعد اعتبار مجلس القضاء الأعلى الأمر الولائي الصادر من قبل المحكمة بتجميد القانون، غير ملزم.
وقال المصدر، لمنصة "الجبال"، مساء اليوم الخميس، إن "المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بخصوص العفو العام، بعد إرسال دائرة الشؤون القانونية لمجلس النواب أجابتها حول الدعوى المقامة ضد القانون".
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بتجميد العمل بتعديل قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة الأملاك المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى أصحايها، الذي صوت عليه البرلمان العراقي في جلسة بتاريخ 21 كانون الثاني 2025. وقد خلّف القرار القضائي استياء واسعاً لدى قادة واطراف سياسية، خصوصاً من المكون السني. إذ أن تجميد القوانين الثلاثة، بينها العفو العام الذي انتظرته آلاف العائلات لسنوات طويلة، خصوصاً بالمناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم داعش، من شأنه تجميد العمل بالتعديلات المقررة عليه، بالتالي إرجاء الإعفاء عن المسجونين وإطلاق سراحهم.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كذلك التثبّت بعدم دستوريته، مبيناً أن الأمر الولائي قرار وقتي لا يتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع، وأنه "لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء الموافق 5 شباط 2025، معلناً عن موقفه القانوني من الأمر الولائي. وكان من المنتظر أن تصدر المحكمة قراراً جديداً اليوم بخصوص القانون.
