عملتا الدولار الأميركي مع الدينار العراقي
تتجه الأنظار الأميركية، نحو مصرف الرافدين الحكومي والمطالبة بفرض عقوبات عليه، بوصفه "نافذة لتهريب الدولار إلى إيران"، فيما لا ينظر سياسيون وأكاديميون إلى الأمر بتفاؤل، خاصة وأن أي تأثير على المصرف سيخلف توترات مالية داخل العراق، كونه من أهم المصارف الحكومية.
ودعا النائب الجمهوري جو ويلسون، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على بنك الرافدين العراقي الرسمي، الذي يقوم بحسب قوله بـ"تهريب أموال طائلة إلى إيران".
وقال ويلسون إن "الضغط الأقصى على إيران يعني الضغط الأقصى على العراق.. إبدأ ببنك الرافدين"، مخاطباً الخزانة الأميركية بقوله: "توقف عن السماح للميليشيات العراقية والنظام الإيراني بتهريب 500-600 مليون دولار شهرياً من أكبر بنك في العراق"، مؤكداً أن "ترامب سوف يصلح الأمر".
ومع وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض، يحذر سياسيون وخبراء من خطورة فرض أي عقوبات أميركية على النظام المصرفي العراقي خلال المرحلة المقبلة، خاصة "مصرف الرافدين"، إذ أن هناك إمكانية لأن يشهد العراق "نتائج كارثية" في حال فرض العقوبات، وذلك بعد تداول مذكرة صادرة عن الرئاسة الأميركية، تشدّد على تضييق الخناق على إيران، أعقبتها دعوات سياسية أميركية لإيقاف التمويل لجهات عراقية وفرض عقوبات على مصارف، وأهمها مصرف الرافدين الحكومي، المتهم من قبل نائب أميركي برعاية تهريب الأموال إلى إيران وفصائل مسلحة موالية لها.
ماذا لو فرضت العقوبات؟
ويقول الخبير المختص في الشأن المصرفي والمالي نوار السعدي، لمنصة "الجبال"، اليوم الخميس، إن "فرض أي عقوبات أميركية على النظام المصرفي العراقي، الرسمي الحكومي، سيكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق"، مبيناً أن "هذا الأمر سوف يدفع نحو ارتفاع كبير في أسعار صرف الدولار، كذلك سيمنع الكثير من فرص الاستثمار الأجنبية بمختلف القطاعات، لهذا تلك العقوبات والتهديد بها أميركياً ستسبب شبه انهيار للوضع الاقتصادي العراقي".
وأضاف الخبير المصرفي أن "تلك العقوبات سيكون لها أثر حتى على رفع نسبة العجر في الموازنة وكذلك صعوبة الحصول على سيولة نقدية من أجل توفير رواتب الموظفين، خاصة وأن النفط العراقي يباع وأموال البيع توضع في البنوك الأميركية بعدها تُحوّل إلى العراق. وإذا ما فُرضت تلك العقوبات، سوف تمنع أميركا إرسال تلك الأموال أو تأخير إرسالها"، منوّهاً إلى أن "هنا، العراق سيدخل بأزمة مالية خطير وهي الأخطر في تاريخه، ولهذا العقوبات على النظام المصرفي العراقي، خطيرة، وتختلف نتائجها عن فرض عقوبات على بعض المصارف الأهلية، كما حصل سابقاً".
"نتائج كارثية"
من جانب آخر، أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، وقوع "نتائج كارثية" إذ ما فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات على النظام المصرفي العراقي.
عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، قال في حديث لـ"الجبال"، إن "الأوضاع الاقتصادية والمالية في العراق ممكن أن تنهار إذا ما فرضت الولايات المتحدة الأميركية أي عقوبات على النظام المصرفي العراقي، فهذا الأمر سوف تكون له نتائج كارثية حقيقية".
وبين الكرعاوي أنه "لغاية الآن لا يوجد أي توجه أميركي رسمي من أجل فرض هكذا عقوبات على النظام المصرفي العراقي، وما صدر هو مجرد تهديد وتلويح، ربما يكون من أجل الضغط بقضايا وملفات محدّدة، لكن في نفس الوقت يجب أخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ويجب أن تتحرك الدبلوماسية العراقية لمنع هكذا قرارات لها نتائج كارثية على وضع العراق المالي والاقتصادي".
"مذكرة عقابية"
والثلاثاء الموافق 4 شباط الجاري، نشرت البيت الأبيض مذكرة رئاسية بشأن الأمن القومي الأميركي، تضمنت في جزء منها تشديد العقوبات على إيران، إذ وجهت المذكرة بـ "الحفاظ على التدابير المضادة ضد إيران في إطار فريق العمل المالي، وتقييم عتبات الملكية لضمان حرمان إيران من جميع الإيرادات غير المشروعة المحتملة، وتقييم ما إذا كان ينبغي للمؤسسات المالية اعتماد معيار (Know Your Customer’s Customer - اعرف عميل عميلك) للمعاملات المتعلقة بإيران من أجل منع التهرب من العقوبات بشكل أكبر".
وكذلك، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو الالتفاف عليها، وهكذا عدم استخدام دول الخليج كنقطة تحويل للتهرب من العقوبات".
تحوّل أميركي كبير
ورأى المحلل السياسي عقيل عباس أن "ما يحدث الآن، هو تحول كبير في التعاطي الأميركي مع العراق، باعتبار هذا البلد جزءاً من المحور الإيراني ومعاملته كخصم، ولكن بشكل غير معلن".
قال عباس في حديث لمنصة "الجبال" بهذا الشأن إن "المذكرة الرئاسية ذكرت أن النظام المصرفي العراقي ينبغي أن يُمنع من تهريب الأموال إلى إيران"، مشيراً إلى أنه "في الإدارات العادية أميركا لا تعلن شيء كهذا بشكل علني وفي مذكرة طابعها عقابي، بل تتواصل عبر قنوات سياسية ودبلوماسية، والضغط يكون من وراء الكواليس.. الآن أصبح الأمر علنياً، العراق لن يعود يتمتع بميزة الصديق السابقة، أن يحصل على إعفاءات بخصوص النفط وأخرى بخصوص الكهرباء، أو أن يتم العمل مع حكومته لتطوير قدرته على الاستقلال من إيران".
وأوضح أن "هذه المرة واشنطن تصنف العراق كحليف لإيران وهي تذهب مباشرة إلى العقوبات الاقتصادية، وهذا يمكن أن يشمل حتى البنك المركزي العراقي، وكارثة حقيقية ستحصل للعراق في حال ذهاب الأمور بهذا الاتجاه، وهذا ممكن جداً".
