محمد شياع السوداني ومحمود المشهداني (فيسبوك)
بحث رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومجلس النواب محمود المشهداني، الأربعاء 5 شباط 2025، الأوضاع العامة في البلاد، وذلك في ظل أزمة محتدمة تدور حول قانون العفو العام، والأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادي بشأن إيقاف العمل به.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة في البلاد، والملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والخدمية".
وشهد اللقاء، بحسب البيان، "التأكيد المشترك على أهمية تكامل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل المضي في تحقيق مستهدفات البرنامج الحكومي، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على تلبية تطلعات المواطنين".
وأضاف البيان، "وأشاد رئيس مجلس الوزراء بإقرار مجلس النواب تعديل قانون الموازنة، بما يمكّن الحكومة من تنفيذ برنامج عملها وفق الأولويات والضرورات التي تتطلبها الأوضاع الخدمية والمعاشية للشعب، في جميع المحافظات".
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، زيارة إلى مبنى المحكمة الاتحادية العليا والتقى برئيس المحكمة جاسم العميري"، مبينا أنه "تم التباحث حول ملف تشريع القوانين ضمن الأطر القانونية والدستورية".
وأكد المشهداني، أن "الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات"، وأشار إلى أن "العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعياً للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ أحيانا ممثلو الشعب إلى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الأطر القانونية"، لافتاً إلى أن "الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية".
