هيبت الحلبوسي رئيس كتلة "تقدم" النيابية (فيسبوك)
هدّدت كتلة "تقدم" في مجلس النواب العراقي، الأربعاء 5 شباط 2025، بـ"الانسحاب من العملية السياسية"، فيما أشارت إلى أنها "لا تقبل بعودة محكمة عواد البندر في العراق"، في تعليق على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو العام.
وقال هيبت الحلبوسي رئيس الكتلة، في لقاء متلفز تابعته "الجبال"، إن "المحكمة الاتحادية شُرعت في زمن الحاكم الإداري للعراق بول يريمر في عام 2005، وحسب المادة 92 من الدستور يجب أن يُشرّع لها قانون".
وأوضح، أن "العراق يحتاج بعض المصادقات من قبل المحكمة الاتحادية وهي معطلة، وأجرينا في الدورة السابقة بعض النقاشات مع زملائنا في الكتل السياسية بهذا الصدد، وكان هناك اعتراض من قبل البعض منهم بشأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية".
وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس فيها قانون"، لافتاً إلى أن "القوانين تشرع تحت قبة البرلمان إما عن طريق مشروع من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الوزراء أو اللجان المعنية تمضي في تشريع قانون معين، وقرأنا 3 قوانين بموافقة جميع الكتل السياسية بضمنها العفو العام، مع العلم القانون الأخير هو من ضمن ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي المصوت عليه من قبل جميع أعضاء مجلس النواب"، مشيراً إلى أنه "تم التصويت على القوانين الثلاثة مادة تلو أخرى، والتدخل بتشريع يخص مصلحة شعب كامل أمر غير صحيح".
ولفت إلى أنه "هناك مادة دستورية خرقتها المحكمة الاتحادية، وهي فيما يخص تقديم مرشحي رئاسة الجمهورية، حيث يغلق باب الترشيح بعد 30 يوماً من انتخاب رئيس مجلس النواب، لكن المحكمة الاتحادية سمحت فتح باب الترشيح بعد أكثر من شهر".
وقال: "أمهات الأبرياء ينتظرون ساعة تلو أخرى لخروج أبنائهم الأبرياء من السجون، وبيانات وزارة العدل تشير إلى وجود 38 ألف معتقل في السجون من أبناء الوسط والجنوب، لذا إنصاف الأبرياء بالعفو العام شرطنا للمشاركة بالعملية السياسية"، مبيناً أن "أغلب القرارات التي تأتي من المحكمة الاتحادية ذات طابع سياسي وغير قانوني، ونحن كمكون سني أغلب القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية هي استهداف لمكون كامل ولا نقبل بهذا الأمر".
وشدد رئيس كتلة "تقدم" على أن "إقالة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، كان استهدافاً للمكون السني"، مضيفاً، "لا نقبل بعودة محكمة عواد البندر أن تحكم في العراق".
وعوّاد البندر، كان قاضياً بارزاً في فترة حكم رئيس النظام السابق صدام حسين كما ترأس "محكمة الثورة" آنذاك.
وبيّن رئيس كتلة "تقدم" النيابية، أنه "إذا بقي هذا الأمر على ما هو عليه الآن، لن نشارك في العملية السياسية، ويجب احترام جميع المكونات". وأردف بالقول، "مستعدون لتعديل قانون المحكمة الاتحادية كمكون سني، ويجب أن تكون هناك نية لتصحيح مسار العمل الدستوري، وعدم تشريع قانون للمحكمة الاتحادية يُعد خرقاً دستورياً، والمواطن الفقير يطبق عليه القانون"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية ليس بإمكانها إيقاف قوانين السلّة الواحدة".
وقال الحلبوسي إن "هناك سجناء تم شمولهم بالعفو العام في عدة محافظات وتم إخراجهم من السجون، وسؤالنا هو: هل تتم إعادتهم كون المحكمة الاتحادية وجهت بإيقاف العمل بالقانون بناء على أمر ولائي؟".
وجاء في ردّ مجلس القضاء: أنه "لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كذلك التثبّت بعدم دستوريته"، مبيناً أن الأمر الولائي قرار وقتي لا يتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع، وأنه "لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
