طالب مسشتار لجنة الأمن والدفاع النيابية في محافظة الأنبار، عبد الله الجغيفي، الأربعاء 5 شباط 2025، بانسحاب ممثلي "المكون السني" من العملية السياسية، مؤكداً أن التظاهرات ستكون كبيرة إذا تمت الدعوة لها.
وقال الجغيفي في حديث تلفزيوني تابعته "ألجبال"، إن "بيان القضاء بشأن قانون العفو العام أثبت صحة المطالبات الشعبية"، مؤكداً أن "الضمير الإنساني لا يقبل بوجود أبرياء في السجون القداسة للعدالة".
وأضاف: "أطالب ممثلي المكون السني بالانسحاب من العملية السياسية"، مشيراً إلى أن "هناك غضباً كبيراً بسبب العفو العام والعراق لنا جميعاً".
وذكر أن رئيس حزب "تقدم" محمد "الحلبوسي بتغريدة أوقف 3 محافظات، وكلنا رهن إشارة الحلبوسي لاستعادة الحقوق"، معتبراً أن "أعداد التظاهرات ستكون كبيرة لو تم الدعوة لها"، و"كلنا نستذكر رسالة الحلبوسي عندما قال (بي ولا بيكم)".
وأوضح الحلبوسي أنه "ينبغي تأطير الخطاب الوطني في مثل هذه الظروف"، كما "ينبغي إنهاء الأخطاء مهتلف يطلب الأموال من النساء عند السجون"، مشدداً على أن "السياسي البطل هو من يرفع الظلم عن أهله".
من جانبه، قال القاضي والوزير السابق وائل عبداللطيف، إنه "كان ينبغي بالبرلمان التصويت على القانون بشكل أوضح"، مبيناً أن "الطعن لدى الاتحادية كان ضد التصويت بسلة واحدة".
وأضاف: "جاكوج" البرلمان دق قبل حساب الأصوات عند تمرير السلة الواحدة"، مؤكداً أن "الحلبوسي كان ناجحاً في إدارة الجلسات والبرلمان".
وأشار القاضي إلى أن "الأمر الولائي صلاحية لجميع المحاكم في العراق"، معتبراً أن "المحكمة الاتحادية قضاء دستوري لديها صلاحية واستقلالية"، وأن "المحكمة الاتحادية في الولايات المتحدة تخضع محكمة التمييز إليها".
