أكد تحالف العزم الذي يتزعمه مثنى السامرائي، موقفه "الثابت" بشأن ما يتعلّق بقانون العفو العام، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقات السياسية السابقة، والتمهيد لعقد اجتمياعي جديد يبدأ بتعديل الدستور.
وأعرب العزم عن موقفه، في بيان بشأن التطورات الجارية في المشهد العراقي بخصوص تجميد القوانين الثلاثة الجدلية، وما تبعه من ردود افعال خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان العزم، مساء اليوم الأربعاء، أنه "في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقانون العفو العام، نؤكد في تحالف العزم موقفنا الثابت في التعامل مع هذه القضية بمسؤولية وطنية عالية، باعتبارها بارقة أمل لعشرات الآلاف من العائلات العراقية التي تنتظر العدالة والإنصاف لأبنائها"، مضيفاً: "منذ الأمس، وبعد مشاورات مكثفة داخل قيادة التحالف، ارتأينا التريث في إصدار أي موقف حرصاً منا على احترام المسارات الدستورية والقانونية، وانتظاراً لاستكمال المؤسسات الدستورية كافة إجراءاتها في النظر بالقضية، إذ يعكس هذا الموقف إيماننا العميق بأن معالجة القضايا الحساسة يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ استقرار العراق".
وعبّر العزم في هذا السياق، عن "تقديره لمؤسسة القضاء ودورها في دعم تنفيذ التشريعات التي تصب في خدمة المواطن ورفع الحيف عن المظلومين"، مجدّداً تأكيده "على الاحترام الكامل لجميع المؤسسات الدستورية، مع التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط".
وفي ضوء المتغيرات السياسية التي يشهدها العراق اليوم، ذكر العزم انه "نرى ضرورة إعادة النظر في جميع الاتفاقات السياسية السابقة، لا سيما أن الظروف التي أُبرمت في ظلها قد تغيرت، ولم يعد بعض الأطراف الموقعين عليها جزءاً من المشهد السياسي الحالي. وعليه، ندعو إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، على أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات القادمة في نفس اليوم، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي".
واختتم التحالف بيانه برفضه وبشدة "استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي"، منوهاً أن "هذه القضايا تتطلب معالجات قانونية وإنسانية رصينة، بعيداً عن المزايدات والخطابات الشعبوية. ونؤمن أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلال الحوار البنّاء والاحتكام للعقل والقانون بما يضمن العدالة والكرامة لجميع العراقيين".
