ردت المحكمة الاتحادية العليا، على مجلس القضاء الأعلى، مشيرة إلى أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)".
وأضافت أن "النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية"، مشيرة الى أن "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كذلك التثبّت بعدم دستوريته، مبيناً أن الأمر الولائي قرار وقتي لا يتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع، وأنه "لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
