أجرى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، لقاءً برئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، وذلك بالتزامن مع هجوم رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، على المحكمة، إثر الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام.
وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان تلقته "الجبال"، إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أجرى، اليوم الاربعاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا والتقى برئيس المحكمة جاسم العميري"، مبينا انه "تم تباحث حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية".
وأكد المشهداني أن "الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات"، مشيرا الى ان "العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية".
ولفت إلى أن "الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية".
وهاجم رئيس حزب تقدّم، رئيس البرلمان العراقي السابق، محمد الحلبوسي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، الأمر القضائي بإيقاف قانون العفو العام، متوعداً بالتصدّي له.
قال الحلبوسي: "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره، هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وأضاف: "سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
