اجتماع لاتلاف إدارة الدولة
أفاد مصدر، منصة الجبال، بأن ائتلاف إدارة الدولة سيعقد اجتماعاً "طارئاً" قريباً، لتداول قضايا مهمّة، على رأسها التصعيد الأخير تجاه المحكمة الاتحادية على خلفية إصدار الأمر الولائي بتجميد العمل بالقوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعاد الأملاك إلى أصحابها.
وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، لمنصة الجبال، اليوم الأربعاء، أن "ائتلاف إدارة الدولة يدعو إلى اجتماع طارئ، السبت المقبل في القصر الحكومي، للتداول بمجموعة قضايا مهمة، على رأسها التصعيد الأخير ضد المحكمة الاتحادية بعد إصدارها الامر الولائي الخاص بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة".
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بتجميد العمل بتعديل قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة الأملاك المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى أصحايها.
القرار القضائي خلف استياءاً واسعاً بالمجال العام ولدى قادة واطراف سياسية، خصوصاً من المكون السني.
وهاجم رئيس حزب تقدّم، رئيس البرلمان العراقي السابق، محمد الحلبوسي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، الأمر القضائي، متوعداً بالتصدّي له.
قال الحلبوسي: "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره، هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وأضاف: "سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
وأعلنت محافظات نينوى، الأنبار، وصلاح الدين، ومحافظات أخرى تعطيل الدوام الرسمي احتجاجاً على تجميد العمل بالقوانين المذكورة، لتعود محافظات مثل ديالى وكركوك بالعدول عن قرارها واستئناف الدوام الرسمي بشكل طبيعي اليوم.
