المحكمة الاتحادية
أعلن رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، تقديم شكوى رسمية أمام القضاء العراقي بحق محافظي ثلاث محافظات، بتهمة "الحنث باليمين"و"تحريض المواطنين"، ذلك ردّاً على احتجاج المحافظين الثلاث على قرار المحكمة الاتحادية بتجميد العمل بتعديلات قوانين العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة الأملاك إلى أصحابها.
وقال الساعدي في بيان اطلعت عليه الجبال، اليوم الأربعاء، "قدّمنا شكوى للقضاء العراقي ضد محافظي الأنبار ونينوى وصلاح الدين، بجريمة الحنث في اليمين القانونية وجريمة تحريض المواطنين على مخالفة القرارات الباتّة والملزمة للقضاء العراقي وبما يشكله ذلك من جريمة تعطيل وإبقاف العمل بها، ومعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدّل، بعد منحهو عطلة رسمية بصورة مخالفة لقانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2014، فضلاً عن مخالفتهم الصريحة للسلوك الوظيفي".
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بتجميد العمل بتعديل قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة الأملاك المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى أصحايها.
الأمر القضائي خلف استياء واسعاً بالمجال العام ولدى قادة واطراف سياسية، خصوصاً من المكون السني.
وهاجم رئيس حزب تقدّم، رئيس البرلمان العراقي السابق، محمد الحلبوسي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، الأمر القضائي، متوعداً بالتصدّي له.
قال الحلبوسي: "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره، هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وأضاف: "سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
وأعلنت محافظات نينوى، الأنبار، وصلاح الدين، ومحافظات أخرى تعطيل الدوام الرسمي احتجاجاً على تجميد العمل بالقوانين المذكورة، لتعود محافظات مثل ديالى وكركوك بالعدول عن قرارها واستئناف الدوام الرسمي بشكل طبيعي اليوم.
