أصدر الإطار التنسيقي، الثلاثاء 4 شباط 2025، بياناً حول إيقاف المحكمة الاتحادية لثلاثة قوانين جدلية، بينها العفو العام، الذي أثار امتعاض قوى سنية أبرزها حزب "تقدم" الذي دعا رئيسه محمد الحلبوسي إلى تظاهرات ضد المحكمة.
وذكر الإطار في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "يعلن الإطار التنسيقي دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ 21 كانون الثاني 2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".
وأضاف البيان: "ويستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".
وأكد الإطار التنسيقي "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وختم البيان: "وإذ يجدد الإطار التنسيقي تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة".
واتهم الحلبوسي، المحكمة الاتحادية بـ"تسييس قراراتها"، مشيراً إلى أنه"لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وقال الحلبوسي "سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات". ودعا أيضاً إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً "العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
وحذر تحالف الفتح بقيادة هادي العامري،من خطورة التظاهرات التي دعا لها الحلبوسي. وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في حديث لـ "الجبال"، إن "التظاهرات التي دعا لها الحلبوسي تمثل خطورة على الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده العراق"، مبيناً، أن "هذه التظاهرات ربما تستغل كما حصل سابقاً من قبل الإرهاب ولهذا يجب الحذر من هكذا دعوات مشبوهة".
وأشار الفتلاوي إلى أن "الجميع مطالب باختزال هيبة القضاء والثقة بعدالته ولم ولن نسمح بأي تطاول على القضاء تحت أي حجج ومبررات يراد منها الاستغلال السياسي والانتخابي"، مؤكداً على ضرورة "التصدي لأي محاولات تريد إرباك الوضع في العراق".
الإطار التنسيقي (أرشيف)
