اجتماع الإطار التنسيقي الأخير ضم العامري والسوداني (فيسبوك)
حذر تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، الثلاثاء 4 كانون الثاني 2025، من خطورة التظاهرات التي دعا لها رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي ضد المحكمة الاتحادية العليا، بعد إيقافها القوانين الجدلية وبينها العفو العام.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في حديث لـ "الجبال"، إن "التظاهرات التي دعا لها الحلبوسي تمثل خطورة على الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده العراق"، مبيناً، أن "هذه التظاهرات ربما تستغل كما حصل سابقاً من قبل الإرهاب ولهذا يجب الحذر من هكذا دعوات مشبوهة".
وأشار الفتلاوي إلى أن "الجميع مطالب باختزال هيبة القضاء والثقة بعدالته ولم ولن نسمح بأي تطاول على القضاء تحت أي حجج ومبررات يراد منها الاستغلال السياسي والانتخابي"، مؤكداً على ضرورة "التصدي لأي محاولات تريد إرباك الوضع في العراق".
وحتى هذه اللحظة، لم تتخذ حكومة محمد شياع السوداني أي قرار بشأن التعامل مع تظاهرات المناطق السنية التي دعا إليها رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.
وقال مصدر حكومي مسؤول في حديث لـ"الجبال" إنه "لغاية الآن لا يوجد أي قرار حكومي من جهة معنية أمنية وغيرها بشأن التعامل مع التظاهرات التي دعا إليها الحلبوسي على إثر صدور أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الخلافية".
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "بما لا يقبل الشك بأن الحكومة العراقية سوف تتعامل وفق الإطر القانونية مع أي تظاهرات وسوف تمنع محاولة زعزعة الأمن والاستقرار تحت أي حجة كانت خاصة في المناطق المحررة".
واليوم، أعلنت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، تعطيل الدوام احتجاجاً على المحكمة الاتحادية.
واتهم الحلبوسي، المحكمة الاتحادية بـ"تسييس قراراتها"، مشيراً إلى أنه"لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وقال الحلبوسي "سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات". ودعا أيضاً إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً "العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
