رئيس المحكمة جاسم العميري (فيسبوك)
أعلنت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، الثلاثاء 4 شباط 2025، تعطيل الدوام احتجاجاً على المحكمة الاتحادية.
وأعلن محافظ الأنبار محمد الدليمي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً، وتُستثنى من هذا القرار الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية".
وفي بيان آخر، علن محافظ صلاح الدين بدر الفحل "عطلة رسمية في عموم المحافظة ليوم غد احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين"، مشيراً إلى أن "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أعلن أيضاً في بيان "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في المحافظة و الدوائر والمؤسسات التابعة لها تعبيراً عن الاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية بإصدار إمر ولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو عن الابرياء و المظلومين".
وعقب القرار، اتهم رئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي، المحكمة الاتحادية بـ"تسييس قراراتها"، مؤكداً: "لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".
وقال الحلبوسي "سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات". ودعا أيضاً إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً "العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
