قيادات سنية (أرشيف)
أصدر تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، الثلاثاء 4 شباط 2025، تعليقاً على قرار المحكمة الاتحاديةبإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة الجدلية، محملاً النواب الذين طعنوا بالعفو العام مسؤولية "تجييش الشارع".
وقال التحالف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية ومؤسسات الدولة الدستورية، فإننا نبدي استغرابنا الشديد من قرار إيقاف إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي يأتي انسجاماً مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية".
ودعا التحالف "المحكمة الاتحادية إلى تمرير القانون والنظر في صحته بأسرع وقت ممكن تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للأبرياء الذين ينتظرون استعادة حقوقهم".
وحمّل التحالف "بعض النواب الذي تقدموا بالطعن ضد القانون مسؤولية هذه الشكوى وما يترتب عليها من محاولات استغلال الشارع وتجييشه لمصالح شخصية لما لذلك من تداعيات تؤثر سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي ونؤكد تمسكنا الراسخ بالمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا في إخراج كافة الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم".
وجاء قرار المحكمة اليوم بعد أن تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025. وقد شهدت الجلسة جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، بسبب جلسة القوانين الجدلية التي اعتبرها نواب "مخالفة للإجراءات الدستورية".
وعقب القرار، اتهم رئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي، المحكمة الاتحادية بـ"تسييس قراراتها"، ودعا إلى "مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات". كما دعا الحلبوسي إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً "العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
