القانونية النيابية تعلق على إيقاف القوانين الجدلية الثلاثة من المحكمة الاتحادية

3 قراءة دقيقة
القانونية النيابية تعلق على إيقاف القوانين الجدلية الثلاثة من المحكمة الاتحادية القانونية النيابية (فيسبوك)

اعتبرت الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية "طبيعيأً"

علقت اللجنة القانونية البرلمانية، الثلاثاء 4 شباط 2025، على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بخصوص القوانين الجدلية الثلاثة.


وقال عضو اللجنة دارا حمة أحمد لـ"الجبال" إن "الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا بشأن القوانين الخلافية أمر طبيعي وهذا من اختصاص المحكمة وهي سبق أن قامت بهكذا أوامر سابق، وبعد أيام سوف يصدر من المحكمة قراراً حاسماً بشان الدعاوى المرفوعة أمامها ضد القوانين الجدلية".


وأوضح النائب، أن "القوانين الخلافية مررت بشكل قانوني وبالأغلبية البرلمانية الواضحة ولهذا ننتظر ما سيصدر من المحكمة الاتحادية العليا"، مبيناً أن "ما سيصدر سيكون ملزماً وباتاً لكل الجهات والسلطات وبالتأكيد هو لا يقبل الطعن".

 

وكان مجلس النواب العراقي،  صوّت على القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تمريرها بما سمي بـ"السلة الواحدة"، وهي: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالعقارات المصادرة أو المستولى عليها. 

 

وجاء قرار المحكمة اليوم بعد أن تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025. وقد شهدت الجلسة جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، بسبب جلسة القوانين الجدلية التي اعتبرها نواب "مخالفة للإجراءات الدستورية".

 

وعقب القرار، أعرب رئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي، عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكداً أن القانون يهدف حصراً إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين، ولا يشمل بأي شكل من الأشكال الإفراج عن "الإرهابيين".

 

واتهم الحلبوسي المحكمة الاتحادية بـ"تسييس قراراتها"، مؤكداً: "لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين". وقال  "سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات". 

 

ودعا الحلبوسي إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً "العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته". 

الجبال

نُشرت في الثلاثاء 4 فبراير 2025 07:00 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.