أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، إنها مشكلة رواتب موظفي الإقليم في لعام 2025، مشيراً إلى التوصل لاتفاق مع المالية العراقية بهذا الشأن.
توجّه الوفد الممثل لإقليم كوردستان للتفاوض مع الحكومة الاتحادية، إلى العاصمة بغداد، قبل أيام، لإكمال المناقشات مع وزارة المالية الاتحادية بشأن مستحقات إقليم كوردستان من الموازنة العامة وصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وفي مؤتمر صحفي عقده وزير مالية كودرستان، مساء اليوم الإثنين وحضرته "الجبال"، كشف فيه عن نتائج الاجتماعات القائمة منذ أيام في بغداد، قال: "تمكنّا من التوصل لاتفاق مع وزارة المالية الاتحادية، حول مشكلة رواتب موظفي الإقليم، والوصول إلى نتيجة في صرف الرواتب لعام 2025 بدون أي عوائق".
أشار شيخ جناب إلى أنه مع مباشرة التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم مهامها عام 2021، "توجّهنا مع رئيس الحكومة (مسرور بارزاني) إلى بغداد، وتضمن برنامج الحكومة تصفير المشاكل مع بغداد، وإيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة"، مؤكداً: "لحسن الحظ أن هذه السياسة ألقت ثمارها اليوم بمساعي حكومة الإقليم ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي والنواب في برلمان العراق، تمكنا من خلالهم الوصول إلى النتيجة يمكن أن نعلنها الآن، (مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان انتهت في عام 2025)، وسنشرع بصرف الرواتب المستحقة للشهر الأول من العام خلال يومين".
وأردف: "نأمل أن تكون هذه آخر مرّة يتصدّر فيها موضوع الرواتب عناوين الأخبار، وأن لا يتكرر ذلك مرة أخرى"، منوّهاً: "موظفو الإقليم يستحقون أكثر من ذلك، وهم يعانون هذه المشكلة منذ زمن طويل (10-12 عاماً)".
وأمس الأحد، أقر مجلس النواب العراقي في جلسته البرلمانية، تعديل قانون التعديل الأول للموازنة العامة للعراق لسنوات (2023 - 2024- 2025)، والذي تضمّن تعديل في المادة 12 تتعلّق بإنتاج النفط في حقول إقليم كوردستان وإعادة تصديره إلى الخارج.
ومن شأن التعديل القانوني الجديد أن يفتح الباب لإعادة النظر في تسعير كلف انتاج برميل النفط في كوردستان وتصديره للسوق العالمية، بعد توقف دام لسنتين، حلّحلة الكثير من الحسابات والخلافات المالية بين أربيل وبغداد، والتي انعكست بشكل رئيس على رواتب موظفي الإقليم ونمط حياتهم.