السوداني يدعو حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط إلى العمل فوراً بقانون الموازنة المعدل

 

 

وقال باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن السوداني "يعبّر عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة من جانب مجلس النواب الموقر، بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025، قانون (13 لسنة 2023)، على وفق نص التعديل الذي ورد من مجلس الوزراء".

 

وأضاف: "وبهذه المناسبة يتوجه سيادته بالشكر للسادة؛ رئيس مجلس النوّاب، والنائب الأول رئيس جلسة اليوم والنائب الثاني، ورؤساء الكتل البرلمانية، إزاء تفهمهم ودعمهم رؤية الحكومة، الماضية في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات التي سبق أن أقرّها نواب الشعب، والتي تلبّي طموحات أبناء شعبنا العراقي في كل أرجاء وطننا".

 

وقال العوادي إن "التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معاً، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف إن شاء الله، إذ تواصل الحكومة العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقاً من مصالح العراق العليا".

 

وختم بالقول: "واستناداً إلى هذا التعديل يدعو رئيس مجلس الوزراء، كلاً من حكومة إقليم كوردستان العراق، بمؤسساتها المختصة، ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فوراً بهذا التعديل، من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية، ولتكن هذه الثروة عاملاً لتدعيم الاستقرار، ودافعاً إلى المزيد من إنجاز الخطط والبرامج التي تلاقي حاجات أبناء شعبنا الكريم".

 

وصوّت مجلس النواب العراقي على "مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023، بعيد افتتاح جلسته النيابية اليوم، في الجلسة الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وحضور 176 نائباً.

 

وتضمن تعديل القانون أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة سومو.

 

وكذلك، أن تقدم الجهة الاستشارية كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وحكومة كوردستان، ثم تتولى المالية الاتحادية تسديد المبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان.

 

ونص تعديل الموازنة على المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة سومو وتعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحجادية كسلف، بمعدل 16 دولاراً للبرميل والواحد.

 

وسبق أن اعترض عدد من "نواب الوسط والجنوب"، على تمرير التعديل، بعد انتهاء جلسة اليوم، وقالوا إن "تقرير اللجنة المالية النيابية الذي يخص قانون الموازنة، تم تقديمه في القراءة الثانية، وكان تقريرهم يتضمن عدة فقرات خلافية، وكان هناك ملاحظات كارثية على تمرير تعديل المادة 12 من القانون بصيغتها الحالية، وكل هذه الفقرات أهدرت ولم تعدّل ولم تغيّر، وتم المضي باتجاه التصويت على أصل التعديلات الموجودة وهي تعديلات إذا ما قورنت بتقرير اللجنة المالية سيكون هناك مخالفات كارثية على أصل التصويت على هذا القانون".