تجمع لأعضاء في الحزب الشيوعي العراقي (فيسبوك)
علق الحزب الشيوعي العراقي، السبت 1 شباط 2025، على قرار حلّ تنظيمات نظيره السوري، الذي اتخذته السلطات السورية مؤخراً.
وقال الشيوعي العراقي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "تابع حزبنا الشيوعي العراقي بقلق عميق القرارات التي أعلنتها مؤخراً السلطة الجديدة في سوريا، وكان أحدها القرار الذي استهدف الشيوعيين السوريين بحل تنظيماتهم الحزبية".
وأضاف، "ويأتي هذا القرار متناقضاً مع الوعود التي كانت السلطة أعلنتها، في أعقاب انهيار النظام السابق وسقوطه، بالتوجه للانفتاح على جميع أطياف الشعب السوري والدعوة إلى حوار وطني ومشاركة الجميع في الحياة السياسية من دون إقصاء، ويُعد مؤشراً على التوجه للتفرد في رسم مستقبل سوريا".
وتابع، "نعبّر عن إدانتنا لهذا القرار المجحف بحق الشيوعيين السوريين، فهو يستهدف أقدم وأعرق الأحزاب في البلاد والذي امتزج تاريخه، المعمّد بالشهداء والتضحيات، بنضالات الشعب السوري على امتداد أكثر من مائة عام، من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية والدفاع عن الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وضد الاحتلال الأجنبي والصهيوني ودفاعاً عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة، كما وقف مع مطالب الحراك الاحتجاجي الشعبي في 2011، واختار طريق النضال السياسي لتحقيقها، داعياً إلى الحوار الوطني والحفاظ على السلم الأهلي وتجنيب البلاد شرور حرب مدمرة وتدخلات أجنبية كان ضحيتها الأولى الشعب والوطن".
وختم بالقول:"وإذ نقف إلى جانب الشعب السوري وكل قواه الوطنية والمدنية الديمقراطية واليسارية، ونتضامن مع الأشقاء في الحزب الشيوعي السوري الموحد، والحزب الشيوعي السوري، وجميع الشيوعيين السوريين، ندعو إلى إلغاء هذا القرار الجائر، وتأمين الحريات الديمقراطية، ومن ضمنها حرية التنظيم والعمل السياسي، والاستجابة لتطلعات كل أطياف الشعب في بناء سوريا جديدة وفقاً لإرادته الحرة، ودون فرض أو وصاية، والحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها الوطنية".
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية السورية حسن عبد الغني، الأربعاء 29 كانون الثاني، حلّ حزب البعث العربي الاشتراكي السوري، وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لها، وتنصيب أحمد الشرع رئيساً للبلاد.
وقال عبدالغني "نعلن حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية"، كما "نعلن حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بكل فروعها، إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".
