عمار الركابي
أصدرت محكمة جنايات ذي قار، أمر قبض بحق عضو مجلس المحافظة عمار الركابي بقضية ابتزاز المحافظ مرتضى الإبراهيمي.
ووجه القضاء في كتاب، بتاريخ اليوم الخميس 30 كانون الثاني 2025، قيادة شرطة محافظة ذي قار بتعميم أمر القبض بحق الركابي، وإلقاء القبض عليه بالسرعة الممكنة.
جاء قرار المحكمة بعد كتاب صدر عن مديرية الجناية والتحركات في قيادة شرطة ذي قار، ردّاً على كتاب موجّه من أمن ذي قار، ذعت فيه المديرية إلى تعميم أمر القبض.
وجاء في كتاب مديرية الجناية والتحركات في قيادة شرطة ذي قار، إلى مديرية أمن ذي قار، صادر بتاريخ 28 كانون الثاني الجاري، أنه "نرفق لكم طياً كتاب قسم شرطة الرفاعي المرقم 861 في 20/ 1/ 2025، مع مرافقه المتضمن الإجابة على موضوع كتابكم أعلاه وتزويدنا بنسخة مصدّقة من قرار قاضي التحقيق يتضمن تعميم أمر القبض ليتسنى لنا إجراء اللازم".
كان الركابي قد صدر بحقه أمر قبض سابق، بتاريخ 19 تشرين الثاني 2024، لتخلفه عن حضور جلسة لمحاكمته بتهمة الابتزاز.
وأفاد مصدر قضائي بصدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة ذي قار عمار الركابي الذي يواجه اتهامات بوجوده ضمن "شبكة ابتزاز"، وذلك "بعد تغيبه عن جلسة المحاكمة للمرة الثانية على التوالي".
وأضاف المصدر أن "المحكمة أصدرت أمراً قضائياً بإلقاء القبض على الركابي وإحضاره، على أن يتولى جهاز الأمن الوطني تنفيذ هذا الأمر في أقرب وقت".
وفي أيلول الماضي، ألقت قوة من الأمن الوطني القبض على عضو مجلس المحافظة عمار الركابي، على خلفية وجود "شبكة ابتزاز"، إلا أن السلطات أفرجت عنه بكفالة.
وبدأت القصة، بعد اعتقال ثلاثة أشخاص في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، بينهم فتاتان، إحداهما مرشحة سابقة للانتخابات المحلية، حيث قيل إنهم "اعترفوا بانتمائهم لشبكة ابتزاز تستهدف مسؤولي المحافظة".
وتعيش ذي قار في صراع سياسي يستمر منذ أشهر، حيث ينتمي المحافظ، مرتضى الإبراهيمي والعضو عمار الركابي إلى تيار "الحكمة الوطني" الذي يتزعمه عمار الحكيم، فيما ذهب منصب رئيس مجلس المحافظة إلى "دولة القانون" التي يتزعمها نوري المالكي.
