رجح عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، الثلاثاء 28 كانون الثاني 2025، رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار مجدداً، معتبراً أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في العراق، لأنه "لا توجد خطة واضحة".
وقال مؤنس في حديث لبرنامج المقاربة وتابعته "الجبال"، إن "القضايا الكمالية تأخذ الكثير من أموال الموازنة التشغيلية"، مؤكداً ضرورة أن "نخفض الموازنة للعام الحالي 2025".
وأوضح أن "كل 20 بالشهر تدخل وزارة المالية في إنذار لتوفير الرواتب"، مبيناً أن "من أصل 9 تريليونات دينار ضرائب سنوياً نحصل فقط على 3 تريليون"، وأن "يوميًا يتم تحويل 250 مليون دولار ولا نحصل على ضرائب تساويها".
وأضاف: "لا توجد خطة واضحة إذا انخفض سعر النفط وسنواجه مشكلة كبيرة"، مؤكداً "إذا واجهنا أزمة مالية قد يتم اللجوء لرفع سعر الصرف مجدداً".
وقال مؤنس إن "العراق لا يشكل خطراً على المجتمع الدولي ولديه خيارات للمناورة"، وإن "الترويج لعقوبات أميركية للعراق ظهر بعد تظاهرات تشرين"، و"الخاسر الأكبر من الترويج لاستهداف النظام والفصائل هي خزانة الإقليم"، مبيناً أن "حل الفصائل مطلب أميركي هو كلام محللين مهملين"، و"سلاح الفصائل أحد وسائل الردع لحماية الشعب العراقي".
وأكد أن "العراق ممتثل لمتطلبات الإرادة الدولية ولايوجد ما قد نخشاه، ونعتقد أن العراق آخر ما تفكر به الإدارة الأميركية"، كما "ليس كل ما يريده ترامب يحصل".
وعن أزمة مع أربيل، قال: "نحن غير معترضين على منح 16 دولار للبرميل إلى شركات الإقليم"، مبيناً أن "مشكلة الإقليم والمركز توقف تصدير النفط بسبب عدم اطلاع بغداد على العقود"، وأيضاً "المشكلة الحقيقية بين المركز والإقليم هي عدم الثقة".
وأضاف: "سنرفض تمرير الموازنة مقابل قانون الحشد في سلة واحدة"، لافتاً إلى أن "طريقة التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة تأسيس سيء لإدارة البرلمان"، وأن "قانون العفو والعقارات مقابله تشكيل الحكومة وليس قانون الأحوال"، و"شخصياً لا أرفض قانون العفو وهو أحد شروط اتفاقية تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "قانون العفو سيشمل الكثير ممن يستحقون إطلاق سراحهم"، وأن "قانون العفو جاء بسطرين من الحكومة وحولناه إلى صفحتين"، مؤكداً أن "تمرير القوانين بسلة واحدة دليل على عدم ثقة بين والمكونات وترسيخ لها".
