ائتلاف قرار ذي قار
كشف عضو مجلس محافظة ذي قار، سلام الفياض، عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد تحت اسم "قرار ذي قار" مكون من 15 عضواً، يهدف إلى "رسم السياسة العامة للمحافظة وتعزيز استقرارها السياسي والاجتماعي".
وفي تصريح حصري لمنصة "الجبال"، أوضح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن الائتلاف يسعى لوضع خطط استراتيجية تؤثر إيجاباً على جميع الوحدات الإدارية في ذي قار، بما يضمن تحسين الوضع العام في المحافظة.
وفي خطوة لتعزيز أهدافهم السياسية، "قام أعضاء الائتلاف بزيارة إلى قادة الإطار التنسيقي في بغداد، وعقدوا اجتماعاً مع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، للتأكيد على دورهم في تحسين الواقع السياسي والاقتصادي في ذي قار"، كما "تمت مناقشة أهمية الحفاظ على الاستحقاق السياسي والانتخابي للكتل السياسية المختلفة في المحافظة"، بحسبهم.
وفي هذا السياق، تحدث عضو المجلس عبد الباقي العمري، لمنصة "الجبال"، عن اللقاء الذي جمع بعض أعضاء الائتلاف مع المالكي، وأكد أن أبرز النقاط التي تم تناولها هي ضرورة تأمين استقرار المحافظة من خلال ضمان عدم المساس بالمناصب التنفيذية الرئيسة، التي تشمل رئيس المجلس، نائبه، المحافظ ونائبيه".
وأضاف العمري أن أي "تغيير في المناصب يجب أن يتم عبر اللجنة الفنية للإطار التنسيقي في بغداد، لضمان التوازن السياسي وعدم الإخلال بالاستقرار في ذي قار.
وشهدت محافظة ذي قار منتصف كانون الثاني الجاري التصويت على إقالة محافظ ذي قار (مرتضى الابراهيمي) من قبل مجلس المحافظة، وكان أحد الأعضاء المصوتين على إقالته هو عمار الركابي الفائز بمقعد عضوية المجلس عن تيار الحكمة الذي ينتمي إليها الإبراهيمي.
وفي تصريح سابق للابراهيمي أكد أن قرار استجوابه جاء نتيجة لخلافات شخصية وتنافس انتخابي، متهماً ثلاثة قادة من الإطار التنسيقي بالوقوف وراء استجوابه وإقالته وإن عضوين من الذين وقعوا على استجوابه مطلوبين للقضاء.
يذكر أن محافظة ذي قار شهدت في أيار من العام الماضي 2024، تشكيل ائتلاف سياسي مكون من 10 أعضاء ترأسه رئيس المجلس السابق عبد الباقي العمري، إلا أن هذا الائتلاف لم يصمد طويلاً، حيث تم استجواب العمري وإقالته من منصبه، واليوم تولد عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد "قرار ذي قار".
وفي هذا السياق، أوضح أستاذ العلوم السياسية قاسم شويل أن تشكّل الائتلافات السياسية والانقسام بينها بعد فترات قصيرة، يعد أمراً شائعاً في العراق بشكل عام.
وأضاف أن "السبب الرئيس وراء ذلك هو أن الأحزاب السياسية التي تشارك في الانتخابات غالباً ما تبحث عن مرشحين، بالتالي هذا يبيّن أنها تفتقر إلى كوادر حزبية مهيئة بشكل جيد ويؤدي هذا الوضع إلى انخراط الفائزين في تحالفات وائتلافات أخرى بعد الانتخابات، لتحقيق مكاسب سياسية، ما يؤدي إلى التشظي بعد الانتخابات".
هذه الظاهرة، بحسب شويل، "لا تقتصر على ذي قار فقط، بل تشمل العديد من المحافظات العراقية".
