شعار مؤسسة "انقذوا دجلة"
أقدمت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في الأمم المتحدة على طرد مؤسسة "أنقذوا دجلة" العراقية من اجتماعاتها، بناءً على طلب حكومي تركي.
وأعربت حملة “احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الآن” عن تضامنها مع مؤسسة "أنقذوا دجلة" بعد قرار طردها من الدورة الـ47 لاجتماعات لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في باريس، بتاريخ 8 تموز 2025، وهو "يشكّل سابقة خطيرة في إقصاء المنظمات المدنية من الفضاءات الأممية لمجرد مواقفها المستقلة".
وذكرت الحملة في بيان رسمي عبرت فيه عن موقفها، اليوم الإثنين 14 تموز 2025، أن "ما تعرّضت له مؤسسة (أنقذوا دجلة) من استبعاد قسري، بناء على طلب أحادي من الحكومة التركية، ومن دون إجراءات عادلة أو تبريرات موثّقة، يمثل اعتداء مباشراً على حرية التعبير والعمل المدني"، مبينة أن "قرار الطرد لم يستند إلى أي مخالفة، بل إلى نشاط المؤسسة الحقوقي والبيئي الذي لطالما استند إلى أدلة ميدانية وتحليلات علمية، تناولت تأثيرات مشاريع البنى التحتية الكبرى في حوض دجلة والفرات على التراث البيئي والثقافي المشترك".
ورأت الحملة أن "سكوت عدد من الدول الأعضاء في اللجنة، وتأييدها لهذا القرار، يُهدد مبدأ المشاركة المدنية في آليات حماية التراث العالمي، ويكرّس منطق الهيمنة السياسية على حساب الحقيقة والمصلحة العامة"، مؤكدة أن "مؤسسة (أنقذوا دجلة) تمثّل صوتاً مدنياً نزيهاً وضرورياً في الدفاع عن الحقوق البيئية والإنسانية في بلاد الرافدين، وعملها لا ينفصل عن جهود آلاف المدافعين والمدافعات الذين يواجهون تحديات مشابهة في جميع أنحاء العالم".
دعت الحملة منظمة اليونسكو وجميع الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي إلى "مراجعة هذا القرار الجائر، واتخاذ خطوات تضمن حماية استقلالية المجتمع المدني ومنع إسكات الأصوات النقدية تحت ذرائع واهية. كما دعت الشركاء من الحملات والمدافعين والصحفيين إلى الوقوف مع (أنقذوا دجلة)، وتأكيد أن الدفاع عن التراث لا يمكن فصله عن الدفاع عن الحق في التنظيم، والمشاركة، وحرية التعبير".
