مجلس القضاء الأعلى
أيدّ مجلس القضاء الأعلى في العراق، موقف مجلس الدولة فيما يتعلّق بإحالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.
أظهرت وثيقة رسمية، تلقت منصة الجبال نسخة منه، السبت، تأييد مجلس القضاء الأعلى لقرار مجلس الدولة بتجاوز محافظ البنك المركزي، علي العلاق، السن القانونية للتقاعد. وذكر مجلس القضاء أنه "تمت دراسة الموضوع من قبل لجنة الدراسات في رئاسة هيئة الإشراف القضائي، وقد تم التوصل الى نفس رأي مجلس الدولة".
وأوضح مجلس الدولة في وقت سابق أن المشرّع نصّ بوضوح على أن التقاعد عند بلوغ السن القانونية يكون حتمياً وفقاً للقانون، ما لم يكن هناك استثناء بنص خاص.
وسبق أن أرسل مجلس النواب العراقي كتاباً لمجلس القضاء استفسر فيه عن رأي القضاء بشأن جواز استمرار محافظ البنك في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وحسم مجلس الدولة، الموقف الرسمي من استمرار محافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبه، من عدمه، مؤكدا أنه تجاوز السن القانوني للتقاعد.
قضى البند (أولا) من المادة 103 من الدستور بأن يعد البنك المركزي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ينظم عمله بقانون، ويكون مسؤولا أمام مجلس النواب. ونصت المادة 2 من قانون البنك المركزي اعلى أن يعد البنك المركزي كياناً قانونياً يتمتع بالأهلية الكاملة والاستقلال ويخضع للمساءلة.
وفي هذا الإطار، أكد مجلس الدولة أن المبدأ القانوني ينص على أن "يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانونية للإحالة على التقاعد".
