مجلس محافظة كركوك (فيسبوك)
أصدر مكتب محافظة كركوك للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الخميس 23 كانون الثاني 2025، بياناً، حول قرار المحكمة الإدارية العراقية رقم 118 بتاريخ 22/1/2025، القاضي برفض الطعون المقدمة ضد الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس محافظة كركوك.
وقال المكتب في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "قرار المحكمة الإدارية العراقية رقم 118 بتاريخ 22/1/2025 رفض الطعون للإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس محافظة كركوك في الاجتماع المنعقد في بغداد، من دون إبلاغ قسم من الأعضاء المنتخبين في مجلس محافظة كركوك بمكان وتوقيت الاجتماع، يعد جزءاً آخر من سوء الاستفادة من هيبة المحاكم في العملية الديمقراطية والدستورية في العراق للأغراض والمصالح الخاصة لهذا وذاك الطرف السياسي، كذلك عدم الاهتمام بقدسية وظائف المحكمة والمصلحة العامة وحساسية الوضع السياسي في العراق".
وأضاف، "هذا القرار يشكّل خرقاً واضحاً لمبادئ العدالة وسيادة الدستور والقانون، كذلك خرقاً للمبادئ القانونية الضامنة للشفافية والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، إضافة إلى تهميش عدد من أعضاء المجلس من المشاركة في إقرار مصير الوظائف المهمة والحساسة ومحافظتهم، وهذا تعبير واضح لتهميش جزء من مكونات المحافظة وفرض إدارة سياسية وحدوية وخرق واضح للفقرة الرابعة من المادة 35 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل و مواد قانون المحافظات في الأقاليم غير المنظمة رقم 21 لسنة 2008 المعدل".
وتابع البيان، "نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نعتبر هذا القرار سابقة خطيرة تهدّد التعايش السلمي في كركوك، كذلك نعتبره طعناً قوياً في مصداقية المواطنين بمؤسسات المحاكم وتقوي شعور اللاعدالة والتفرقة وهذا يتطلب التعامل الجدي والمسؤول للجميع".
ولفت إلى أن "كركوك متعددة القوميات والأديان، وأية إجراءات بتهميش الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف وعدم الاحترام في الإطار القانوني، يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المحافظة، و من هذا المنطلق نطالب المؤسسات القضائية المتعلقة عدم إضاعة فرصة إعادة النظر بهذا القرار المجحف وتنفيذ القانون والعدالة وتعديل هذا الموقف الخاطئ وتحمل مسؤوليتهم تجاه توفير الاحترام وإرادة أهالي كركوك بجميع مكوناتها لضمان الالتزام بقواعد الدستور لضمان حقوق المساواة للجميع".
وأشار البيان إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يظل كمدافع للشراكة الوطنية الحقيقية مع جميع مكونات محافظة كركوك لتحقيق العدالة والمشاركة الحقيقية في الإدارة وإقرار حياة الكركوكيين بعدم التداخلات غير القانونية وتهميش المواد الدستورية، لذلك نعتبر أنه من واجبنا أن نضم صوتنا إلى الأصوات المعترضة على هذا القرار، وندعم بشكل كامل جميع الطرق القانونية والدستورية من أجل تصحيح هذا الخطأ، ورفع الغبن القائم على إرادة مصوتي المحافظة".
