محمود الحسن: قانون الأحوال الشخصية حبر على ورق.. والعفو العام يشمل نور زهير ومحمد جوحي

علق رئيس محكمة الجنايات الأسبق، قاضي محكمة رئيس النظام السابق، محمود الحسن، الأربعاء 22 كانون الثاني 2025، على تمرير تعديلي العفو العام وقانون الأحوال الشخصية يوم أمس في مجلس النواب العراقي، فيما أشار إلى أن المتهم بـ"سرقة القرن نور زهير"، قد تشمله أحكام قانون العفو العام المُعدّل، شريطة إعادة ما بذمته من أموال للدولة.

وقال الحسن خلال استضافته في برنامج "من جهة رابعة" تابعته منصّة "الجبال"، إن "مسألةَ قانونية وشرعية جلسة الأمس من عدمها، متروكة للمحكمة الاتحادية العليا وهي من تبت بهذا الأمر، ولكن الجلسة شابها الكثير من المسائل التي توجب إعادة النظر بها طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب".

تعديل الأحوال الشخصية حبر على ورق

وأشار إلى أن "القانون الداخلي لمجلس النواب يقول (يصوت على كل قانون بالمجمل) ولكن لم يقل على مجموعة قوانين بالمجمل، وما حدث يوم أمس وهو التصويت على مجموعة قوانين في آن واحد، سكت عنه النظام الداخلي لمجلس النواب ولم يبين مخالفتها لذا الأمر متروك للمحكمة الاتحادية".

وأضاف: "لا بد من إعادة ضبط صياغة قانون الأحوال الشخصية الذي تم التصويت عليه يوم أمس، وكذلك عباراته، كما صياغة الذهب"، مشيراً، "نستطيع أن نسمي تعديل قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشيعي".

وأشار إلى أن "هناك إرباكاً في نصوص قانون الأحوال الشخصية، والمسألة تحتاج إلى بيان كون هناك آراء مختلفة لفقهاء مختلفين. التعديل الجديد أجاز الاختيار ما بين اعتماد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، أو على المذهب الجعفري، أو السني، في تنظيم عقود الزواج"، وتساءل الحسن: "هل هناك زوجة ترتضي أن يكون عقد زواجها ليس على أحكام المادة 188 وما أتى بها من حقوق للمرأة ليس لها نظير في كافة قوانين العالم؟. قانون 188 تجاوز أحكام الشريعة الإسلامية لإعطاء حقوق للمرأة، إذن نستنتج من ذلك أنه لا توجد زوجة مغفلة ترتضي العقد وفق أحكام لا تضمن لها حقوقها الزوجية، إذن الأغلبية لقانون الأحوال الشخصية وفق المادة 188".

وقال الحسن، إن "قانون الأحوال الشخصية السابق يتضمن عقوبة للزوج الذي يتزوج زوجة ثانية، لكنّ التعديل الجديد لم يوضح هذا الأمر في بنوده، وهذا يعني أنه أمر مُلغى في التعديل أي العقوبة أُلغيت".

واختتم الحسن حديثه حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، إن "التعديل أصبح حبراً على ورق، لأنه يسمح بالاختيار بين الأحكام، ومن الذي يرتضي لابنته قانوناً لا يضمن حقوقها؟".

"العفو العام سيشمل نور زهير ومحمد جوحي"

وعن قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه إلى جانب الأحوال الشخصية أمس الثلاثاء تحت قبة البرلمان، علق الحسن، قائلاً: إن "قانون العفو العام جاء نسخة طبق الأصل لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، عندما كنت رئيس اللجنة القانونية وقمت بصياغة هذه النصوص كاملة، حيث جاء هذا القانون كما هو مع تعديل 6 نصوص".

وأوضح، أن "التعديل لا يسمح لمن انتمى لداعش الخروج من السجن، ولكن جاء في تفاصيله فيما يخص جرائم اختلاس المال العام وأموال الدولة، استثناء لمن يسدد المبلغ المختلس كاملاً، ويشير النص إلى أن التسوية تتم وفق قانون تحصيل الديون الحكومية أو وفقاً لقانون التضمين، ونور زهير المتهم إذا قام بسداد الأموال التي اتهم باختلاسها فسيكون مشمولاً بقانون العفو العام الجديد".

ولفت إلى أنه "أيضاً نصوص العفو العام الجديد تضمنت السماح بعودة المختلس إلى الوظيفة، لكن لم يجيز ذلك لمن هم بمنصب معاون مدير عام فما فوق، حيث لا يمكنهم العودة للوظيفة ولا الترشح في الانتخابات ولا المشاركة في العملية السياسية وكذلك الحظر من تأسيس الأحزاب والتعامل مع مؤسسات الدولة، والمختلس بدرجة دون معاون مدير عام، فقد سمح له القانون بالعودة إلى الوظيفة وتسديد ما بذمته وفق الفقرة الأولى من التعديل، ومحمد جوحي (الذي كان يشغل منصب معاون رئيس الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء)، بالإمكان أن يُشمل بالعفو العام، وفق هذه الأحكام الجديدة".